في المطلق، إعانات البطالة أو منفعة البطالة هي جزء من نظام الضمان الإجتماعي تغطي بموجبها الحكومة أو مصلحة حكومية تأمين العمل بتعويض مالي للأفراد الذين فقدوا عملهم. وهي إلزامية تشمل كل عامل، حيث تقوم الحكومة بحسم مبلغ معيّن من راتب كل عامل أثناء فترة عمله، على أن تقوم بدفع له تعويضات شهرية وقت فقده عمله. أي أن الحكومة تؤمن بذلك جزءا من دخله الشهري اثناء تعطلّه عن العمل يعوّضه عن راتبه الذي كان يتقاضاه من صاحب العمل.
وطبقاً لوضع العامل أو الموّظف فقد يكون التعويض مبالغ شهرية صغيرة بالنسبة لما كان يتقاضاه من عمله. يكفي المبلغ في العادة لتغطية الحد الأدنى لمعيشة العامل أو الموّظف وعائلته لفترة انتقالية حتى يعود إلى العمل. وهي جزء من ضمن الضمان الاجتماعي في الدول المتقدمة .
وتعطي تلك التعويضات فقط للعمال المسجلّين بسبب البطالة، ويشترط في دفعها التأكد من نشاط المتعطّل في بحثه عن عمل .وفي بعض البلدان يقوم اتحاد العمال بالتعويض للعاطلين عن العمل.
يقول رئيس الديوان والمدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف “للاقتصاد”: لقد اظهرت الأزمة الإقتصادية الأخيرة والتي زادت حدتها بسبب جائحة كورونا وما خلفّته من انكماش اقتصادي حاد أدى الى اقفال عدد كبير من المؤسسات وصرف الآف العمال من وظائفهم مدى الحاجة الى وجود نظام تأمين ضد البطالة.
يهدف هذا النظام الى تأمين بديل للدخل الذي فقده العمال والمستخدمون المصروفون من العمل من جهة، ومن جهة ثانية، تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال اعادة ضخّ الاموال التي فقدتها الدورة الاقتصادية نتيجة البطالة وفقدان الدخل، ومن جهة ثالثة، تأمين فرص إعادة الإندماج بسوق العمل من خلال التعاون مع المؤسسة الوطنية للاستخدام وإعادة تفعيل دورها لتأمين فرص عمل للمصروفين قصراً من عملهم.
بعد عام من العمل الحثيث رغم الظروف الصعبة، أصبح هذا المشروع جاهزاً بصيغته الأولية وبناء عليه، دعت وزيرة العمل لميا يمين الى لقاء حواري بين اطراف الانتاج الثلاثة، الدولة أصحاب العمل والعمال وتم عرض الخطوط الرئيسية للمشروع للنقاش وإبداء الملاحظات تمهيداً لصياغته بصورة نهائية وإحالته الى مجلس النواب لإقراره.
في البداية، سوف يشمل هذا النظام المضمونين المسجّلين في الصندوق والخاضعين لفرع نهاية الخدمة أي العمال والمستخدمين وهم الفئات الأكثر حاجة لهذا النوع من الحماية، على ان يشمل فئات اخرى بمراحل لاحقة. هذا النظام غير مصمم لمعالجة الازمة الحالية انما لتفادي مثل هذه الازمة في المستقبل.
وعن قيمة تعويض البطالة يقول: يوّفر هذا النظام مدخولاً شهرياً لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر بالإضافة إلى الضمان الصحي أي يبقى المضمون المصروف من العمل خاضعا فرع المرض والأمومة طوال فترة تقاضيه لتعويض البطالة. يعادل تعويض البطالة نسبة مئوية من متوّسط آخر ١٢ شهراً من الكسب الخاضع للاشتراكات ضمن حد أقصى هو خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور. المُقترح حالياً ان تكون هذه النسبة ٧٠٪ من متوّسط الكسب الشهري في الشهر الأول، ثم تبدأ هذه النسبة بالتناقص الى ٥٠٪ في الشهر الثاني و ٤٠٪ في الأشهر الاخرى، وذلك من اجل حثّ العاطل عن العمل على إيجاد عمل جديد . تبدأ الاستفادة اعتباراً من اليوم الثامن لترك العمل غير الطوعي وتنتهي أما لدى بدء عمل جديد أو لدى انتهاء الفترة المنصوص عنها، مع الإشارة إلى أن فترة الإستفادة هي بحدها الأدنى ثلاثة أشهر والأقصى ستة أشهر. وهذه الفترة مرتبطة بعدد سنوات الإشتراك في النظام.
يؤكد ابو ناصيف على أن هذا المشروع هو حيوي جداً وضروري. لو كان مثل هذا النظام موجوداً لكان ساعد كثيراً في تخطي الازمة الحالية.
