تغصّ المحاكم بعشرات الدعاوى القضائية التي يطالب مقدّموها بإلزام البنوك بتسليمهم أموالهم كاملة. وأول غيث هذه الملفّات تمثّل في القرار النافذ الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر في تشرين الثاني الماضي. ويقضي بإلزام مصرف في النبطية بدفع قيمة حساب لديه قيمته 129 ألف يورو، من دون تأخير وتحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها 20 مليون ليرة عن كلّ يوم تأخير.
وكشف مصدر قضائي لـ”الشرق الأوسط” أن القاضي مزهر عاد وأصدر قراراً مماثلاً قبل أسبوعين، ألزم بموجبه مصرفاً آخر بإعادة أموال أحد المودعين البالغة 400 ألف يورو، تحت طائلة فرض غرامة مالية إكراهية مرتفعة عن كلّ يوم تأخير في تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن هذين القرارين “نفّذا في الحال”. ولفت المصدر القضائي إلى أن “هناك عشرات الدعاوى المماثلة تغصّ بها دوائر قضاة الأمور المستعجلة والمحاكم الجزائية في كلّ المحافظات اللبنانية، لكنّ أكثرها كثافة في بيروت وجبل لبنان والبقاع”.
في هذا الوقت، اعترف مصدر مصرفي بأن هذه الدعاوى “أربكت القطاع المصرفي إلى حدّ كبير وهذا لم يعد سرّاً”. واتهم في تصريح لـ”الشرق الأوسط” بعض المحامين بـ”إغراء المودعين بقدرتهم على سحب أموالهم بموجب قرارات وأحكام قضائية بمهلة زمنية سريعة، وهو ما حفّزهم على رفع هذه الدعاوى، علما بأن أموال المودعين محميّة ولا خوف عليها، وإن كانت الظروف القاهرة والاستثنائية لا تسمح بسحب كلّ الودائع، لأنها تضرب القطاع المصرفي، وتؤدي إلى جفاف في السيولة”.
الشرق الاوسط
