جرّت أزمة المحروقات أزمة «السرفيسات» التي قلّ عددها في الشوارع، وصار من صمد من سائقيها ينتقي الركاب المتوجهين إلى أماكن قريبة فقط، ليحافظ على البنزين الذي «هلك» ليحصل عليه في طوابير «الذل» أمام محطات الوقود. المشكلة أكبر من وقوف الركاب طويلاً في انتظار سيارة أجرة تقلّهم، بل هي في فوضى التعرفة التي يحددها كل سائق عمومي، «على ذوقه»، وكما يراها مناسبة مع غلاء البنزين وقطع الغيار المسعّرة بالدولار. تعرفة «السرفيس» الرسمية 4000 ليرة، لكنها اليوم تصل الى 10.000 ليرة. «الرزق السايب يعلم الناس السرقة»، يختصر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسّام طليس، في حديثه مع «الأخبار»، واقع النقل البري في ظل «غياب تام للدولة». ويدعو السائقين «المحقّين في طلبهم رفع التعرفة» إلى الصبر حتى تستجيب «الدولة» لمطالبهم بدعم البنزين وتخصيص بدل صيانة و«عدم تحميل المواطن عبئاً لا يقوى على حمله حالياً». أما إذا تقاعست «الدولة» فـ«لاحقين نرفع التعرفة».
«ضاعت الطاسة» في الجسم النقابي وتضاربت المواقف، إذ أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين العموميين مروان فياض، أمس، أنه «تم رفع تعرفة السرفيس داخل بيروت إلى 8.000 ليرة ولا عودة إلى تسعيرة الـ 5000 إلا إذا دعمتنا الدولة بـ 20 صفيحة بنزين وفق سعر 40.000 ليرة». فجاءه الرد من طليس الذي أكد أن «التعرفة تصدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل بالتشاور مع النقابات المعنية»، مشدداً على أنه «لا يحقّ لأحد على الإطلاق أن يصدر تسعيرة من رأسه». وطلب من المواطنين أن يبلغوا عن أي سائق تاكسي يطلب أكثر من 4000 ليرة.
لسائق الأجرة تبريراته لزيادة التعرفة، أهمها ارتفاع أسعار المحروقات. وبالتالي «نحتاج الى أن نعمل ست ساعات في ظل زحمة السير الخانقة في كل مكان لنحصل على ثمن البنزين الذي نصرفه، فكيف نعيش؟»، يسأل سائق الأجرة رامي عطوي (45 عاماً). وفي ظل الارتفاع المستمر والجنوني في سعر صرف الدولار مقابل الليرة، يعيش السائق هاجس أن تتعطّل سيارته لأن «أي زيارة إلى الميكانيسيان تكلّف قد بقرة جحا»، لذلك «لا بد من ادخار مبالغ بالدولار تحسباً لأيّ عطل».
