إن السياسات الاقتصادية والريعية التي حكمت لبنان، واوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، لم تكن لتصمد كل هذا الزمن لولا أن لبنان بلد يتغذى على القطاع السياحي والخدماتي مقابل قطاع إنتاج شبه لا يعمل.
مع انخفاض أعداد كورونا في لبنان واعلان وزارة الصحة العامة الفرنسية أن «فرنسا أدرجت لبنان في قائمة الدول الخضراء في تصنيفها المستند إلى المؤشرات الصحية، والذي سجل التراجع الحاصل في نسبة التفشي الوبائي في لبنان وعدم تسجيل متحورات خطرة للفيروس»، علما أن قائمة التصنيف الواردة على الموقع الرسمي للحكومة الفرنسية تبدأ من البلدان الخضراء الأقل خطرًا وتتدرج صعودا باتجاه البرتقالي فالأحمر،وبالتزامن مع شبه العودة للحياة الطبيعية في بعض المناطق اللبنانية،ومع التشجيع على السياحة الداخلية، و حث المغتربين على زيارة أهلهم هذا الصيف لدعم صمود الوطن، شهد القطاع بعض الانتعاش.
في خضم هذه المؤشرات الإيجابية والجهود الحثيثة، كان لا بد للدولة أن تلعب كما دائماً، دور مفسد المسرات، فبرزت أزمة الكهرباء والمازوت والتهديد بالعتمة الشاملة تنغيصاً لأي بصيص أمل قد يشهده هذا القطاع، فما هو حاله فعلياً؟ وماذا عن مقومات صموده؟
نقيب أصحاب الفنادق السيد بيار الأشقر اكد لـ «الديار» أن أزمة إنقطاع الكهرباء يتعايش معها القطاع منذ ٣٠ عاماً بمعدل ١٦ الى ١٨ ساعة في اليوم، وحاليامع زيادة ٦ ساعات إضافية، بلغ القطع ٢٠ لى ٢٢ ساعة، واشار الى أن الفنادق التي تملك ٥٠ غرفة فما فوق، لا تعتمد نظام الاشتراكات وتمتلك مولدات خاصة بها، وفي بعض الحالات هناك فنادق تمتلك أكثر من مولد تفادياً لأي خلل أو أعمال صيانة مفاجئة، خصوصاً وأن نوعية الخدمات المقدمة لا تحتمل أي انقطاع للكهرباء، حيث ان الارتفاع المستمر في تكلفة المازوت يؤثر وينعكس على الفاتورة الفندقية بطبيعة الحال.
اما عن السيناريو الأسوأ في موضوع العتمة، لفت الأشقر الى أن الفنادق ليست بمعزل أو بمأمن في حال حدوث الكارثة، مؤكداً أن هناك بعض عمليات التخزين المحدودة التي تقوم بها بعض الفنادق، مجبورة، ولكنها تبقى غير كافية ولا تغطي سوى بضعة أيام لا تتعدى العشرين يوم في أفضل الحالات.
رجاء الخطيب – الديار
