العتمة تنتشر منذ يومين من دون أفق لحل قريب. حتى الحلول صارت تقاس نتائجها بالايام. إذا حلّت مشكلة ولدت أخرى. من تأخر شحنات الفيول إلى تأخر فتح الاعتمادات إلى تشدّد المصارف المراسلة واستمرار مصرف لبنان في اتخاذ القطاع رهينة لحث الحكومة على ترشيد الدعم. كلها أمور تؤدي إلى خيار وحيد: التأقلم مع التقنين المتزايد. حتى الخبر الإيجابي الوحيد المتمثل بإطلاق مناقصات الفيول، لن يكون بالإمكان تنفيذه قبل إقرار سلفة خزينة جديدة لم يكتمل التفاهم السياسي حولها
الحديث عن عودة الاستقرار إلى إنتاج الطاقة يبدو منفصلاً على الواقع. لا يمرّ يوم إلا وتطرأ مشكلة تُذكّر بأن العودة إلى الشمعة أمرٌ ممكن دائماً. أي مشكلة في القطاع لا نتيجة لها سوى انقطاع الكهرباء. «كهرباء لبنان» تؤكد أنها تلجأ إلى تخفيض إنتاج المعامل إما اضطرارياً بسبب عدم توفر الفيول أو قطع الغيار، وإما احتياطياً خوفاً من الوصول إلى الانقطاع الكلي في حال لم تعد تتمكن من تأمين الفيول. لكن ذلك التخفيض يزداد يوماً بعد يوم، حتى صار هو القاعدة. يبدو واضحاً أنه حتى المحافظة على المستوى المتدنّي أصلاً من التقنين لم يعد ممكناً. الحجج كثيرة لكنها تؤدي إلى النتيجة نفسها: قطاع الكهرباء بالكاد كان يعمل في «أيام العزّ»، ولذلك من البديهي أن يكون أول المتأثرين في زمن الانهيار، تماماً كما كان هو نفسه أحد أسباب هذا الانهيار.
وإن تطمئن كهرباء لبنان، في بيانها الصادر أمس، إلى أنه من المتوقع تحسن التغذية تدريجياً فور المباشرة بتفريغ حمولتي شحنتي الفيول اللتين وصلتا إلى المياه الاقليمية وتنتظران فتح الاعتمادات لتفريغهما. صار واضحاً أنه إذا حلّت مشكلة فإن أخرى ستليها، وستكون النتيجة نفسها: مزيد من العتمة.
تأخر تفريغ الشحنتين أدى عملياً إلى انخفاض الإنتاج من 1400 ميغاواط إلى 1030. علماً أن الحاجة في هذه الفترة من السنة تصل إلى 3000 ميغاواط. أي أن الإنتاج كان منخفضاً أصلاً نتيجة الاحتياطات التي تجريها مؤسسة كهرباء لبنان، ونتيجة انخفاض إنتاج معملي الجية والزوق الجديدين (بسبب عدم توفر كل معدّات الصيانة)، واللذين أضيف إليهما، بسبب شح الفيول وإشرافه على النفاذ، كما أعلنت كهرباء لبنان، المزيد من الانخفاض في إنتاج البواخر التركية (مئة ميغاواط من أصل 380) وفي إنتاج معملي دير عمار والزهراني (450 ميغاواط من أصل 900).
إشارة بيان «كهرباء لبنان» إلى التحسّن التدريجي بعد تفريغ شحنات الفيول لا تدعو إلى الاطمئنان
عدم اتفاق وزارة الطاقة مع مصرف لبنان على صيغة لتأمين الدولارات الطازجة لزوم «كهرباء لبنان». وبحسب نتائج الاجتماعين الأخيرين للمجلس المركزي لمصرف لبنان، فإن النتيجة بحسب مصادر المجلس: لا شيء. المصرف لم يحسم أمره بشأن الجداول التي كانت عرضتها المؤسسة عليه وتتعلق بحاجتها إلى الدولارات خلال العام 2021. بحسب المعلومات لا يزال حاكم مصرف لبنان متمسّكاً برفض دفع جزء من مستحقات المورّدين اللبنانيين بالدولار، مقابل موافقته على الدفع للمورّدين الخارجيين على الفاتورة.
عدم حسم مسألة إقرار سلفة الخزينة المخصصة لكهرباء لبنان. وبالرغم من أن مختلف الأطراف يؤكدون أن لا بديل عن إقرار قانون إعطاء سلفة خزينة إلى المؤسسة، بما يضمن استكمال الحصول على الفيول لزوم تشغيل المعامل.
حتى لو أمّن مصرف لبنان الاعتمادات المطلوبة، فإن الشركات والمصارف المتعاقدة معها، تواجه صعوبة في التعامل مع المصارف الخارجية.
