بعد تفجّر الأزمة عام 2019 واحتجاز المصارف أموال المودعين تبيّن أن الفارق بين قيمة الودائع المترتبة على القطاع المصرفي وما تبقى من موجودات سائلة فيه، أي ما يعرف بـ”الفجوة المالية”في القطاع المصرفي بلغ 73 مليار دولار، بحسب تقديرات الحكومة السابقة (فايسبوك).
ولسد الفجوة المالية، ثمة خطوة حتمية يجب اتخاذها تتعلق بإعادة هيكلة القطاع، وهو ما يستدعي ضخ المساهمين لسيولة جديدة في المصارف أو إدخال مساهمين جدد، بالإضافة إلى دمج أو تصفية المصارف غير القابلة للاستمرار. أما الدولة ومصرف لبنان فيتحمّلان ما تبقى من الديون العامة المترتبة لمصلحة المصارف، ولكن بعد إعادة هيكلتها.
وللتوصل إلى حل للفجوة المالية يحتاج لبنان إلى إطار تشريعي للقيام بكل كل ما سبق ويتمثل الإطار التشريعي بالآتي:
-قانون جديد لرفع السريّة المصرفيّة لتمكين مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف من تقييم وضع المصارف وتركيبة الودائع فيها.
– قانون إصلاح أوضاع المصارف الذي يعطي الهيئة المصرفيّة العليا صلاحيّات فرض إصلاح وضع المصارف أو تصفيتها، ولجنة الرقابة صلاحيّات تقييم أوضاعها.
– قانون إعادة الانتظام المالي الذي سيحدد كيفيّة توزيع الخسائر. أي حجم الالتزامات التي ستتحمّلها المصارف بعد إعادة الهيكلة، وما سيتم ضمانه من أموال المودعين. وعلى هذه المسارات أن تتكامل مع مسار إعادة هيكلة الدين العام.
حقّق مجلس الوزراء تقدّمًا في مسار حل أزمة الودائع، حيث أقرّ مشروعي قانوني إصلاح أوضاع المصارف ورفع السرية المصرفية، بانتظار مناقشتهما وإقرارهما في البرلمان. ومن المقرر أن ينكبّ المجلس في الأيام المقبلة على دراسة مسودة قانون إعادة الانتظام المالي، ليتّضح بعدها كيفية وتوقيت استرداد الودائع.
