بصورة مفاجئة، قرّر مصرف لبنان العودة إلى معادلة تأمين 85 بالمئة من دولارات استيراد البنزين وفق سعر منصة صيرفة، وترك تأمين 15 بالمئة من المبالغ على عاتق المستوردين الذين سيؤمّنون المبالغ من السوق الحرة. بعد أن كان المصرف يؤمّن كامل المبالغ وفق سعر المنصة. علماً أن دولارات استيراد المازوت لا تؤمَّن وفق سعر المنصة، وإنما وفق سعر سوق حرة يحدّدها مصرف لبنان، واحتُسِبَ السعر يوم أمس بمعدّل 29525 ليرة.
وهذا القرار رَفَعَ سعر المحروقات أمس الأربعاء 27 تموز، وأسّس لارتفاعات متواصلة مع تغيّر أسعار الصرف في السوق. كما أنه سيُدخل أصحاب المحطات، من جديد، بدوامة تأمين الدولار لدفعها للموزّعين، وتالياً البحث عن سبل لرفع أسعارهم. ولأن الأسعار تُحَدَّد وفق جدول تركيب للأسعار تصدره وزارة الطاقة، سيعمد المستوردون والموزّعون والمحطات، إلى الضغط على الوزارة لملاءمة أسعارها مع أسعار السوق، لتفادي الخسائر الناتجة عن فارق السعر الذي يتحرّك بشكل يومي، فيما أسعار المنصة تقلّ بكثير عن أسعار السوق.
وعدم إيجاد حلّ سريع، يعني احتمال إقفال المحطات وتقليص كميات البنزين الموزّعة. أي احتمال العودة إلى الطوابير والسوق السوداء.
