يستنزف المواطن وقته في البحث عن المدعوم، لا شيء يشغله غير ايجاد سكر ورز، في زمن بات الحصول عليهما أشبه بمعجزة. ففي ظلّ ارتفاع اسعار كلّ السلع بشكل جنوني تصبح هرولة المواطن خلف المدعوم مشروعة، فأي مصير ينتظره؟ وما الذي ينتشله من ازمة الفقر والبطالة الواقع في قعرها؟
كل ذلك يدفعه لعدم الثقة بشيء، يرى أنّ الكلّ استغله، من الطبقة الفاسدة، الى النظام الذي أتاح سرقة مدخرات الناس، حتى بات الكل يتمنّى لو ارتضى ضريبة الـ4 دولار على الـ”واتساب” بدل الوصول الى جحيم الفقر والعوز والغلاء والوباء..
لا يكفيه فقدان المدعوم من السوق الا وتقابله فروقات الاسعار الخيالية بين متجر وآخر وبين فرع وآخر، وكلّ ذلك يحصل على مرأى من مراقبي الاقتصاد الذين ينحصر دورهم بالقيام “بكبسة” ينتهي مفعولها الرجعي بعد رحيلهم، فكلّ شيء يعود الى حاله. فسعر علبة الفول في نفس المتجر بفرعين يزيد الفي ليرة، اما السكر في الفرع الاول فلامس الـ49 الفاً فيما سعره في الثاني 42 الفاً. هذا في السلع الاساسية، اما السلع الأخرى فحدّث ولا حرج طالما الرقابة غائبة فيما المواطن يقرأ السعر ويصفّر وسلّته فارغة.
المدعوم تبخّر، فوِفق مصادر فإنّه “محصور بمتجر وحيد، أما باقي المتاجر فيفرض عليها التوقيع على فواتير مدعومة، ولكنها لا تحصل عليها، تستفيد منه جهة واحدة فقط”. وبحسب صاحب سوبرماركت في النبطية فإنهّ طالب مراراً وتكراراً بحقّه بالسلع المدعومة، غير أنّه كان يوقّع على فاتورة المدعوم ولكنّه لا يحصل عليه تحت حجج وذرائع واهية، ويفيد بأنّ كثراً وقعوا في الفخّ، اما المواطن فطلعت براسه”.
