دخلت الازمة المرتبطة بحاكمية مصرف لبنان ومَن يَنوب عن حاكم المصرف رياض سلامة بعد انتهاء ولايته آخر الشهر الجاري، في أفق مسدود، مع انعدام امكانية تعيين حاكم جديد في مجلس الوزراء، واصرار نواب الحاكم وخصوصا النائب الاول لحاكم المصرف المركزي وسيم منصوري على الاستقالة.
وفيما تأرجَح الموقف في الساعات القليلة الماضية بين انّ استقالة النواب الاربعة حتمية، وبين عدم الاستقالة، اكدت مصادر مالية لـ«الجمهورية» ان هذه الازمة شديدة الخطورة، والايام الفاصلة عن انتهاء ولاية سلامة مفصلية، ليس فقط على الصعيد النقدي وما قد يحيط بذلك من تداعيات شديدة الخطورة إن اعتمدت اي خطوة متسرّعة او غير مدروسة، بل على مستوى مصرف لبنان ومصير هذه المؤسسة المالية التي تشكّل عصب الدولة، وآخر عوامل استمرارها».
ويفترض ان يدرج موضوع الحاكمية في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الخميس في السرايا الحكومية، الا ان الجو السائد عشيّة الجلسة يميل الى التعقيد أكثر، بحيث ان جلسة مجلس الوزراء مهددة بالانفراط، لعدم اكتمال نصاب انعقادها وكذلك نصاب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان الذي يتطلب ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، وذلك بعد اعلان عدد من الوزراء مقاطعتهم المسبقة لهذه الجلسة، لا سيما وزير الاعلام زياد المكاري الذي قال انه ووزير الاتصالات جوني القرم لن يحضرا من الاساس أي جلسة تهدف الى تعيين حاكم جديد أو التمديد لرياض سلامة. كما كشف وزير السياحة وليد نصار انه لن يشارك في اي جلسة حكومية تخصّص للتمديد لحاكم مصرف لبنان او تعيين حاكم جديد. فيما اعلن الحزب الديمقراطي اللبناني ان الوزير عصام شرف الدين سيقاطع جلسة مجلس الوزراء الخميس وأي جلسة تهدف الى التمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد.
