بعد أربع وعشرين ساعة على اعتصام الصيادلة وإقفال صيدلياتهم احتجاجاً على تراجع أعمالهم، كان أمس «يوم اللقاءات» لنقابة الصيادلة، من وزارة الصحة إلى السراي الحكومي، في محاولة لإيجاد حلول تمنع انهيار ما تبقى من القطاع، وإن كانت النقابة قد حاولت تقليص مطالبها إلى حدود مطلبَين أساسيَّين: تحسين ظروف عمل الصيادلة وتطبيق خطة ترشيد الدواء التي أعدتها وزارة الصحة.
ولكن، في المطلبين، لم يستطِع الصيادلة تحصيل الحدّ الأدنى من المطلوب. إذ أن الأزمة المالية والاقتصادية تحول دون أي معالجات جذرية، ليس في قطاع الصيدلة فحسب، وإنما في جلّ القطاعات التي تأثرت بتداعيات الانهيار. ففي الشق الأول من المطالبات، ما من اتفاق نهائي على كيفية إنعاش هذا القطاع، إن لناحية احتياجاته أو لجهة حل أزمة النقص بالأدوية وانقطاع الكثير منها مؤخراً. النقاشات أفضت إلى اتفاق على التعاون لـ«إيجاد حلول موضعية على قاعدة معالجة الأمور بالقطعة»، على ما يقول نقيب الصيادلة غسان الأمين. ومن المفترض أن تشهد الأيام المقبلة لقاءات بين النقابة والوزارة للاتفاق على صيغ للإنقاذ تعفي من التدهور الذي أقفلت بسببه أبواب 600 صيدلية حتى الآن.
في الشق الآخر من المطالب، والمتعلّق بخطة ترشيد دعم الدواء التي استغرق العمل عليها 3 أشهر، يبدو أن الطريق طويلة قبل الوصول إلى إقرارها.
إذاً، لا خطة قريبة. وبالتالي، بالنسبة إلى قطاع الصيادلة، لا حلول قريبة، ولا حتى جذريّة. وهذا يعني أن المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهات كثيرة، ليس أقلها انفلات الوضع في الصيدليات، كما هو «فالت» في المستشفيات اليوم. فهل يتحمّل المواطنون بعد؟
