خرجت أستراليا من حالة الركود الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2020 بتسجيلها نمواً في إجمالي الناتج المحلّي بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات رسمية نُشرت أمس (الأربعاء)، إلا أن ذلك لم يمنع كبار صناع السياسات المالية من التحذير من آفاق غير واضحة.
وبعدما تمكّنت أستراليا من السيطرة على جائحة «كوفيد – 19» تأتي هذه الأرقام لتبرهن على استئناف نشاط الشركات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في البلاد. ولفت مكتب الإحصاءات الأسترالي إلى أنّ النمو الكبير الذي سجّله مؤشر استهلاك الأسر، الذي ارتفع بنسبة 7.9% بالمقارنة مع الربع الثاني، أسهم بقوة في هذا الانتعاش الاقتصادي.
لكنّ محافظ البنك المركزي فيليب لوي حذّر من أنّ هذه المؤشّرات الاقتصادية الإيجابية تُخفي خلفها صعوبات لا تزال تواجه العديد من القطاعات. وقال لوي أمام برلمانيين، أمس، إنّ «هذه الأرقام لا يمكن أن تُخفي حقيقة أنّ الانتعاش سيكون غير منتظم وفوضوياً وطويلاً. بعض قطاعات الاقتصاد ليست بخير وبعضها الآخر يواجه صعوبات كبيرة».
وقال لوي إنه من المقرر أن يكون النمو الاقتصادي إيجابياً بقوة في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، حيث يتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 5% العام المقبل، ثم 4% خلال عام 2022… إلا أنه أوضح أنه حتى مع نمو الاقتصاد الكلي بقوة الآن، فلن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ما قبل جائحة فيروس «كورونا المستجد» قبل نهاية عام 2021.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة أعلى من 6% في غضون عامين، مضيفاً أنه بسبب ارتفاع معدلات البطالة، من المرجح أن تظل ضغوط الأجور والأسعار منخفضة. وقال لوي إنه من المتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي 1% فقط العام المقبل، و1.5% في 2022.
ولم يخرج الاقتصاد الأسترالي بعد بشكل كامل من تداعيات الجائحة، إذ سجّل إجمالي الناتج المحلّي في سبتمبر (أيلول) الماضي انخفاضاً بنسبة 3.8% على أساس سنوي.
وسقط الاقتصاد الأسترالي في وهدة الركود بعدما تراجع إجمالي الناتج المحلّي للبلاد خلال ربعين متتاليين بسبب الجائحة، حيث بلغت نسبة التراجع 0.3% في الربع الأول و7% في الربع الثاني. ويدخل اقتصاد أي دولة حالة الركود إذا ما سجّل إجمالي الناتج المحلّي فيها انخفاضاً خلال ربعين متتاليين.
وعاد الاقتصاد الأسترالي إلى النمو على الرّغم من إجراءات الإغلاق التي طبّقت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) في ولاية فيكتوريا التي تمثّل وحدها ربع إجمالي الناتج المحلّي للبلاد بأسرها.
وعلى غرار بقية أنحاء العالم، أدّت التدابير التي اتّخذتها السلطات في أستراليا للحدّ من انتشار فيروس «كورونا المستجدّ» إلى شلّ قطاعات اقتصادية بأسرها. وخسر نحو مليون شخص في هذا البلد وظائفهم، في حين أنّ بعض الذين كانوا أكثر حظاً منهم تقلّص عدد ساعات عمله أو تضاءل راتبه.
وأطلقت الحكومة والبنك المركزي حزمة تحفيز ضخمة وضخّت مليارات الدولارات في الاقتصاد في محاولة لمساعدة المتضررين وإنعاش الاقتصاد. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خفّض المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.10% في محاولة لتسريع الانتعاش.
