تخضع كل السلع الغذائية والاستهلاكية لتسعيرة الدولار، لكن لكل «سوبرماركت» ومحل تجاري بورصته وتسعيرته، في زمن الفوضى المستشرية في الاسواق دون رقيب او حسيب …
حتى الخضار المنتجة محليا، اسعارها وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، التي باتت متحكمة بالمواطنين، ولكل تاجر مزاجه الخاص، لا يرضى معظمهم بالربح المعتدل والمعقول، بل بات الجشع سيد الموقف اينما اتجه المرء في محلات ومؤسسات تجارية تسارع الزمن لجني الارباح والثروات ..
في اسواق طرابلس ومحلاتها التجارية و»السوبرماركات» فارق شاسع بالاسعار للسلعة الواحدة، فيضطر المرء الى جولة مريرة بين محل وآخر للركون الى السعر المعقول، ولتوفير قدر الممكن من العملة اللبنانية المنهارة، بحيث يصل الفارق بالفاتورة بين «سوبرماركت» وآخر ما يقارب الستمائة ألف ليرة لنفس السلع والمواد…
حين تسأل اصحاب المحلات و»السوبرماركات» يكاد يكون الجواب واحد، ان باعة الجملة دولارهم مسعر على المئة وعشرة آلاف ليرة، وليس على التسعيرة المعلنة وهي بين ٩٤ و ٩٥ ألف ليرة، ولهذا السبب بقيت اسعار السلع مرتفعة على حالها ولم تتخفض، عدا عن اسباب أخرى عائدة لرفع سعر الدولار الجمركي، او لنقص في مادة غذائية كالرز مثلا، فيسرع التجار الى رفع سعر الكيلو الواحد …
