أعلن مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابوحيدر أنه “من غير المقبول ألا يشعر المواطن باختلاف أسعار السلع مع انخفاض سعر صرف الدولار وعلى هذا الاساس سنقوم بجولة بدءاً من الاسبوع المقبل على الاسواق ونطلب من كبار التجار ان يسعروا بحسب لائحة الاسعار الجديدة المخفضة”.
وكشف في حديث تلفزيوني أن “وزارة الاقتصاد حوّلت 67 تاجراً الى النيابة العامة المالية في ما خص الإخبارات عن عمليات تهريب او احتكار، مؤكّداً أن الوزارة تمارس الصلاحيات التي تتمتع بها”.
وبدوره أكد رئيس نقابة مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي أن” الاصناف المدعومة لن ينخفض سعرها لان السعر مخفض اساساً على الـ 3900 اما الاصناف الاخرى غير المدعومة فسعرها سينخفض تلقائياً، فالدعم يجب ان يستفيد منه المواطن ولا يخسر فيه التاجر في الوقت نفسه”.
وتابع “نعاني من شح الدولار والليرة اللبنانية ومن تداعيات السلة الغذائية، وسبق ونبهت بان اسعار السلة الغذائية عندما تكون بعيدة عن الاسعار العالمية ستهرّب حتماً”، مضيفاً أن “الشح بالدولار ناتج عن الشح بالثقة، يجب اكتساب ثقة المواطن اللبناني قبل ثقة الدول المانحة”.
من جهته اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو أن “درجة التخزين عالية جداً لكل البضائع من دواء الى مازوت الى أغذية ونحن امام خراب حقيقي على كافة المستويات مع انخفاض القدرة الشرائية والفقر تجاوز المقاييس التي أُعلن عنها”.
