أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في مؤتمر صحافي، قرار السماح بتسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق»، مؤكداً أن «الهدف ليس الدولرة ولكن حماية المستهلك وأعطينا مهلة حتى الأربعاء المقبل لتطبيق الآلية الجديدة لضبط الأسعار».
وأشار الى أنه «يمكن للمستهلك أن يدفع بالليرة اللبنانية حسب السعر المعتمد في السوبرماركت». وقال: «لا يمكن أن نعول على سعر منصة معينة، ولن يتم تسعير الدخان اللبناني والخبز بالدولار».
كما أعلن وزير الاقتصاد بحضور رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني عن آلية عمل المؤشر الغذائي، موضحاً أن «الهدف الأساسي لهذه الآلية هو ضبط السوق وحماية المستهلك».
قرار ذات طابع إستثنائي
وقال: «منذ بداية حديثنا عن هذا الموضوع، كان سعر صرف الدولار 60 ألفاً، ومع الأسف أصبح اليوم نحو 80 ألفاً. وهذا الأمر دفعنا لاتّخاذ هذا القرار ذي الطابع الاستثنائي ويقوم على فترة زمنية لأننا نمرّ في ظروف إستثنائية بامتياز، وخلال الأسبوعين الماضيين اتّسعت حال الطوارئ في السوق، وحفاظاً منا على المستهلك وعلى قدرة المواطن اللبناني على الرقابة الذاتية، لأن هذه الآلية تؤمّن الرقابة الذاتية إلى جانب رقابة الدولة».
وأضاف: «كما أننا أعطينا هامش أسبوع وأسبوعين كي نستمع إلى آراء الجميع، لأننا كسلطة تنفيذية بدعم كامل من السلطة التشريعية ممثلة بلجنة الاقتصاد والتجارة، مضطرّون اليوم، في ظل غياب رؤية نقدية وضبط لسعر صرف الدولار وشلل كامل في الموضوع النقدي، للعب دورنا وتأمين الحماية. لا يمكننا أن نترك السوق بحال فلتان ووأن نترك المواطنين عاجزين عن فهم ما يحصل بسعر الصرف والسوق والفوضى التي نراها. نحن نتمنّى أن تنحصر المشهدية وإلا فإننا ذاهبون إلى حال فوضى كاملة».
وتابع: «الواجب الوطني يفرض علينا القيام بدورنا كوزارة وكلجنة اقتصادية، درءاً لوضع الأمن الغذائي للمواطن والصناعة اللبنانية والقطاع الخاص اللبناني في مهبّ الريح ودائرة الخطر».
وقال: «إن الإطار العام لعمل الآلية تمّ درسه من قبل النقابات المعنية والوزارة واللجنة والخبراء الإقتصاديين والقانونيين، والهدف اليوم ليس الدولرة ولا كسر أي قوانين نقدية أو مخالفتها، هذه الآلية هي قرار إداري من وزارة الاقتصاد وليست كتاباً منزلاً، إنما يواكب المرحلة التي نمرّ فيها اليوم من أجل تمرير الظروف الراهنة مع الأمل في ألا تطول».
أضاف: «هذا القرار قابل للتعديل والإلغاء والتغيير لمواكبة الضرورات التي تحمي المستهلك. وأتمنّى على كل حريص أكان اتحاداً أو منظمة أو مجتمعاً مدنياً أو أي مواطن، أن ينظر الى الموضوع على أنه لحمايته ولتنظيم الأسعار، وللحرص على حماية المستهلك واستقرار الأسعار في الأسواق. وبما أن البلد يرزح تحت كاهل الأزمة الاقتصادية والنقدية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبما أن تقلّبات سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية تتأرجح صعوداً ونزولاً من دون أي هوامش، أصبح بالتالي على نقاط البيع بالتجزئة تسعير بضائعها بطريقة تعكس سعرها الحقيقي لأن معظمها تمّ تسعيره بالدولار، بما أن التسعير بعملة مستقرة كالدولار الأميركي له فوائد للمستهلك أولاً وللاقتصاد والقطاعات التجارية ثانياً، ونذكر أهمّها كالآتي:
فوائد للمستهلك
1 – تمكين وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك من مراقبة الأسعار بطريقة أكثر فعالية.
2 – تفعيل المنافسة بين مختلف السوبرماركت ما يساعد المستهلك على المقارنة بين الأسعار المعلنة بعملة ثابتة والتوجه إلى نقطة البيع الأقل سعراً حسب سعر الصرف المعتمد في السوق.
3 – خفض الأسعار عند انخفاض سعر صرف الدولار.
4 – وأيضاً استقرار الأسعار في مراكز البيع والإعلان عنها عن طريق ملصق واضح داخل السوبرماركت من ناحية الدولار والليرة.
وتابع: «بناء عليه، تقرر ما يأتي: المادة الأولى: يسمح بالتسعير بالدولار الأميركي على أن تكون آلية التنفيذ الواجبة لتفادي أي مخالفة للقوانين مرعية الإجراء المذكورة أعلاه كما يلي:
آلية التنفيذ
أ- وضع سعر الصرف المعتمد على كل المنتجات في السوبرماركت بالدولار وبالليرة وعلى المدخل وصناديق الدفع على نحو ظاهر وواضح للمستهلك.
ب- اعتماد سعر الصرف الذي دفع على أساسه لشراء الدولار( أي السوبرماركت) على ألا يتعدى السعر الرائج في السوق وقت الشراء من قبل المستهلك.
ت- السوبرماركت سوف تعمد الى الأسعار الوسطية لأننا لا نستطيع التعويل على سعر منصة معينة التي فيها اختلافات ليست بكبيرة.
ث- وضع ملصقات الأسعار على الرفوف بشكل واضح للمستهلك إلا إذا تمّ شراء السلع بالليرة اللبنانية مثل الخضار والفواكه والسجائر والخبز.
ج- كذلك تضمين الفاتورة الضريبة على القيمة المضافة بالليرة اللبنانية وأيضاً تاريخ الشراء وتوقيته وسعر صرف الدولار المعتمد على نحو واضح وظاهر للمستهلك.
ح- وإعطاء الخيار للمستهلك للدفع بالليرة حسب سعر الصرف المعلن عنه أو بالدولار».
التقيّد بالأحكام
وقال: «بناء على ما تقدّم نلفت نقاط البيع كافة لا سيما السوبرماركت، الى وجوب التقيّد بأحكام القرار الراهن والقوانين المرعية الإجراء. كما نطلب من المراجع المكلفة بمراقبة تنفيذ هذا القرار التشدّد في التأكد من حسن تطبيقه من دون أي تساهل في سبيل تحقيق أهدافه».
اعتباراً من الأربعاء المقبل أضاف: «لدينا مادة تتعلّق ببدء العمل بهذا القرار، واليوم تشاورنا مع القطاع الخاص وقد بدأ الكثيرون العمل والتحضير لهذا الموضوع. وعلى السوبرماركت والمعنيين الالتزام بهذا القرار بدءاً من يوم الأربعاء في 22 الحالي، وقد أعطينا هذا الوقت حتى لا يتذرّع أحد بأن القرار صدر ولم يستطع تنفيذ الآلية، فنحن نعلم أنه لوجستياً على السوبرماركت القيام بالتحضيرات من طباعة للاسعار وعرضها، لذا أعطينا المجال لغاية يوم الاربعاء المقبل كوزارة اقتصاد. وبعد هذا التاريخ ستكون هناك محاسبة لمخالفة أي من هذه القرارات الإدارية بموجب الآلية التي تحدثنا عنها، والتي نسمّيها مؤشر الأمن الغذائي أو المؤشر الغذائي الذي يهدف، كما ذكرت، الى ضبط الأسواق، فبعض السوبرماركت يأخذ هوامش عالية جداً لتغطية الـrisque الخاص به».
مقارنة الأسعار
وتابع: «عندما نتيح للمستهلك المقارنة في عرض السعر بوضع الدولار، يكون لديه ثلاثة مؤشرات وعندها يجري رقابة ذاتية ويقرّر من أين سيشتري ووفق أي سعر صرف. إن ترك الأمور على ما هي عليه يعني أننا لا نتصرف بمسؤولية ولا نحمي المستهلك. أتمنى ألا يطول هذا الموضوع لأن الهدف ليس الدولرة بل فقط حماية المستهلك، وكلّما اقتربت الحلول وازدادت السيطرة على سعر صرف الدولار واتبعت الدولة سياسة نقدية واضحة، اقتربنا من إلغاء هذه القرارات أو تعديلها بناء على الطلب وعلى حماية المستهلك».
ورداً على سؤال إذا كانت وزارة الاقتصاد ستحدّد يومياً سعر الدولار بحسب هذا المؤشر أو بحسب السوق السوداء، قال سلام: «وزارة الاقتصاد لن تتدخل بتاتاً في سعر الصرف، بل ستحرص على أن يضع كل سوبرماركت يومياً سعر صرف الدولار الذي يعتمده، أي سعر السوق الذي يبيع عليه في الأصل. ونحن كوزارة اقتصاد لن تتدخل لأننا لسنا مصرف لبنان. إن عدم قيامنا بهذا الإجراء يعني اننا تركنا المواطن في جهل كامل لانطلاق التسعيرة. وعندما يضع التاجر سعراً محدّداً يمكن عندها محاسبته في حال المخالفة. اليوم عندما ندخل الى السوبرماركت لا نرى أي مؤشر لسعر الصرف بل نرى السعر بالليرة ولا نعرف إذا كان التسعير تمّ على الستين أو الثمانين ألفاً، لذا تقدّم الوزارة مؤشراً يمكّن المستهلك من احتساب السعر والشراء على هذا الأساس».
الليرة كانت قناعاً للدولار
قال وزير الاقتصاد : «نحن كوزارة نعطي بهذا الإجراء مؤشراً لسعر الدولار اي السعر الفعلي للمنتجات في السوبرماركت ما يسهّل الشراء أمام المستهلكين. وأكرر ما قلته سابقاً من ان العملة الوطنية كانت قناعاً للدولار، وأصبح لدينا تضخم لأننا نستورد كل حاجياتنا بسعر الدولار، وكنا نستعمل العملة اللبنانية. وقد تحوّل البلد الى مركز صيرفة كبير إذ اصبح السوبرماركت والتاجر صرافين. اليوم قدّمنا للمستهلك مؤشراً لم يكن موجوداً في السابق أكان في السوبرماركت أو في الأماكن التجارية، ولو جال المواطن على أكثر من سوبرماركت فسيجد السعر باللبناني لكنه لا يعلم من أين انطلقت التسعيرة وعلى أي أساس سعّرت المنتجات. وبذلك نكون وفرنا الاستقرار في السوق، وعلى كل مواطن أن يكون رقيباً ويرسل يومياً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأسعار وما يلفته من تجاوزات. ونحن من جهتنا أمّنا بعض الوسائل ليتمكن المواطن من احتساب مشترياته وبحسب السعر الموضوع أمامه».
البستاني: حوّلنا المواطن إلى مراقب
حيّا رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني»وزير الاقتصاد والمدير العام وزملاءه في اللجنة الذين يواكبون هذه الخطوة الإيجابية، وطبعاً القطاع الخاص برأيه!»، وقال: «إن أولويتنا المواطن، فنحن ندعم التجارة لأننا في اقتصاد حر، لكني شخصياً واللجنة مع المواطن».
وأشار إلى أن «ما نفعله يجعل السوبرماركت غير قادرة على التلاعب بالسعر»، وقال: «إن المواطن يحاسب لأنه يعرف السعر مسبقاً».
وأكد أن لـ»وزارة الاقتصاد خطاً ساخناً تتلقّى عليه الشكاوى»، وقال: «قبل أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ، بدأت المحال الصغيرة تسعّر بالدولار، والمواطن أصبح الرقيب الأول».
أضاف: لا عدد كافٍ من المفتشين في الوزارة، وهكذا حوّلنا المواطن إلى مراقب فعلي. وأتوقع أننا إذا طبقنا القرار بشكل صحيح وإذا التزم التجار تسعيرة المؤشر وسعر اليوم فيجب أن تنخفض الأسعار، ويمكن أن تنخفض نحو 20 في المئة، فلا تستغربوا ذلك».
وتابع: «كنت اليوم في وزارة الزراعة، حيث تحدثنا عن ارتفاع سعر البصل».
ورأى أن «هناك أموراً كثيرة يجب أن تنفذ»، وقال: «إن وزارة الزراعة أوقفت تصدير البصل. ولهذا، انخفض السعر نحو عشرين ألفاً، وبسبب القرارات المتخذة أيضاً. ونتوقع من المعنيين العمل على أمور أساسية».
ودعا إلى «انتخاب رئيس جمهورية»، وقال: «من هنا يبدأ انتظام النظام الديموقراطي. لدي أمل بالبلد، ولو قال الكثيرون إن الدولار أصبح بسعر خيالي، فنتمنى تراجعه عندما يعود الانتظام إلى البلد».
