كشف تقرير “بنك عوده” الصادر عن الفترة الممتدة من 22 وحتى 28 حزيران، إرتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 30% في أيار.
وبحسب التقرير، فإن مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن “معهد الإستشارات والأبحاث”، بدأ يشهد إتجاهات تضخمية متزايدة منذ الشهر الأخيرة من عام 2019، بعد عدة أشهر من التباطؤ الإقتصادي، الذي أثّر سلباً على مؤشر أسعار المستهلكين.
وبدأت الأزمة الإقتصادية والمالية والنقدية العميقة، تؤثر على أسعار المنتجات والخدمات في السوق. وإرتفع هذا المؤشر على أساس سنوي بنسبة 30.5%، مقارنةً بنتائج أيار 2019.
وسجلت جميع المؤشرات الرئيسية الـ9 زيادة في الشهر الماضي. وإحتلت فئة الملابس قائمة السلع الأكثر إرتفاعاً بنسبة 57.3%، تليها فئة السلع الإستهلاكية المعمرة بنسبة 57.2%، ثم فئة الأغذية والمشروبات بنسبة 49.6%، وفئة النقل والإتصالات بنسبة 20.1%.
وإرتفع مؤشر “الأغذية والمشروبات”، على أساس سنوي في أيار 2020 بشكل ملحوظ بنسبة 49.6% منذ أيار 2019.
وسجلت جميع المؤشرات الرئيسية الأربعة زيادة هذا الشهر، على النحو التالي: فئة منتجات التبغ بنسبة 74.3%، وفئة الغذاء بنسبة 48.6% وفئة المشروبات غير الكحولية بنسبة 39.7%، وفئة المشروبات الكحولية بنسبة 12.8%.
وإرتفع مؤشر الغذاء بنسبة 48.6% مقارنةً بمستواه العام الماضي، حيث شهدت جميع المؤشرات الـ12 للمجموعة الغذائية زيادات في شهر أيار. وسُجلت أعلى نسبة إتفاع في فئة السكر والحلويات بـ126.4%، وتلتها فئة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 102.4%، وفئة الحبوب والمكسرات بنسبة 100.6%، وفئة اللحوم والدواجن بـ83.4% وفئة البيض ومنتجات الألبان بنسبة 51.9%.
جمعية “لايف” تحذّر من بطء وتيرة الإصلاح الإقتصادي في لبنان:
أصدرت جمعية “المسؤولون الماليون اللبنانيون الدوليون” (لايف)، تقريرًا بعنوان: “لقد نفد الوقت في لبنان”، حيث تشعر الحياة بالقلق من عدم وجود أي تقدم ذي مغزى نحو الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وبحسب التقرير، فإن هذا الشلل السياسي مقلق، بشكل خاص في مواجهة تسارع واضح في الإنهيار الإقتصادي والمالي، والمفاوضات المتعثرة مع “صندوق النقد الدولي”.
ونتيجة لذلك، جددت “لايف” دعواتها لجميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والبرلمان و”مصرف لبنان” وجمعية المصارف وممثلي المجتمع المدني والمعارضة السياسية، للإلتقاء والعمل من أجل ما يلي:
الأول، تسريع الإصلاحات الإقتصادية، حيث تحث “لايف” على التنفيذ الفوري للإصلاحات الإقتصادية الهيكلية وتعديلات الميزانية المطلوبة لفترة طويلة، بهدف وقف النزيف المالي، الذي يفاقم محنة البلاد يوماً بعد يوم. ويمكن إعتماد العديد من هذه الإصلاحات على الفور، وبغض النظر عن أي مناقشات مع “صندوق النقد الدولي”.
ثانياً، إعطاء الأولوية للمفاوضات مع “صندوق النقد الدولي”، حيث تتطلب أي خطة لتحقيق الاستقرار والإنتعاش ضخ رأس مال كبير في النظام الإقتصادي اللبناني، وقالت الجمعية، إن التفكير الجيد من خلال برنامج “صندوق النقد الدولي” سيمثل حجر الأساس للتدفقات المستقبلية المحتملة.
ويحتاج أصحاب المصلحة المحليون، أي مصرف لبنان والحكومة، إلى الاجتماع معاً، واستخدام مجموعة واحدة من الأرقام الموثوق بها والتحدث بصوت واحد من أجل الانخراط بشكل أكثر فعالية مع “صندوق النقد الدولي”. إن برنامج “صندوق النقد” الذي يتم التفاوض عليه بشكل جيد، سيخفف من خسائر القطاع المالي، ويمكن أن يفتح مصادر أخرى للاستثمارات الأجنبية، وبدون هذه العملية ستضعف عملية التعديل بشكل دائم الاقتصاد اللبناني، بحسب “لايف”.
ثالثا، يجب تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع المالي. خسائر القطاع المالي في لبنان، كما تم تشخيصها في الخطة الاقتصادية للحكومة، حقيقة محزنة ولكن لا يمكن إنكارها.
وتشير الدلائل التجريبية، إلى أن التدرج ليس فعالاً لأن أي انتعاش اقتصادي سيعيقه النظام المالي المتعثر. الخيار الوحيد المتبقي للبنان هو الاعتراف بتلك الخسائر، وتوزيعها بشكل منصف وقانوني ضمن خطة إعادة هيكلة مالية شاملة، يتم تطبيقها على كل بنك، وفقًا لـ “لايف”.
رابعاً، تنفيذ استراتيجية إصلاح الكهرباء شاملة. تعد خطة إصلاح الكهرباء ذات المصداقية ضرورية لتحسين الموازنة الثنائية للعجز وعجز الحساب الجاري. توفر خطة البنك الدولي المنشورة (“خطة العمل الطارئة لقطاع الطاقة في لبنان”) إطارًا موثوقًا وقابلًا للتنفيذ يجب على الحكومة البدء في تنفيذه على الفور.
تصاريح البناء تسجل إنخفاضاً سنوياً بنسبة 61 % في أول شهرين من عام 2020:
وفقًا للأرقام التي قدمتها نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس، سجلت تصاريح البناء، إنخفاضاً بنسبة 61 % على أساس سنوي، خلال الشهرين الأولين من عام 2020، حيث تباطأت سرعة البناء أو في بعض الأحيان أوقفوا أعمال البناء الخاصة بهم، بشكل كامل.
وغطت تصاريح البناء مساحة 528.343 متراً مربّعاً في الشهرين الأولين من عام 2020، مقابل مساحة 1.354.708 متراً مربّعاً في الشهرين الأولين من عام 2019.
يوضح التفصيل بحسب المنطقة، أن معظم المناطق أبلغت عن تقلصات في تصاريح البناء، حيث سجلت بيروت والبقاع أعلى انكماشات بنسبة 71.3% و69.5% على التوالي في تصاريح البناء في الشهرين الأولين من 2020.
أما فيما يتعلق بتفويض تراخيص البناء، فقد استمر جبل لبنان في الحصول على أعلى حصة في تصاريح البناء الصادرة حديثاً في الشهرين الأولين من عام 2020 بنسبة 38.9%. وتلاه الشمال بحصة 23.5%، وجنوب لبنان 17.3%، والنبطية 9.6%، والبقاع 6.3%، وبيروت 4.4%.
“مفوضية الأمم المتحدة”: لبنان يحتل المرتبة الثانية عالمياً في عدد اللاجئين المرتبطين بالسكان:
وفقًا لتقرير صدر مؤخراً عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعنوان “الاتجاهات العالمية: التهجير القسري في عام 2019” ، برز لبنان كمضيف لثاني أكبر عدد من اللاجئين (عند استبعاد اللاجئين الفلسطينيين) بالنسبة لسكانه.
ووفقًا للتقرير، فإنه يوجد في لبنان لاجئ واحد من أصل 7 سكان في نهاية عام 2019.
وبالنسبة للبلدان الأخرى: في أوروبا هناك لاجئ واحد لكل 6 سكان، تليها كوراكاو لاجئ واحد لكل 10 سكان، والأردن لاجئ واحد لكل 15 نسمة، وتركيا لاجئ واحد لكل 23 نسمة.
واحتل لبنان المرتبة السابعة عالمياً من حيث عدد اللاجئين في عام 2019 حيث استضاف 916.156 لاجئاً، منخفضاً من 949.666 في العام السابق. وأخيراً، أشار التقرير إلى أن معظم اللاجئين في لبنان (910.600) هم من أصل سوري.
وألقى التقرير الضوء على النزوح القسري في جميع أنحاء العالم نتيجة القمع أو الحرب أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان.
ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزح 79.5 مليون شخص في عام 2019، مقارنةً بـ 70.8 مليون شخص قبل عام. يمثل هذا الرقم ارتفاعاً سنوياً بنحو 8.7 مليون شخص في عدد النازحين حول العالم.
“بلومبرغ”: الاقتصاد اللبناني سينكمش بنسبة 12 % في 2020
وفقًا لمسح أجرته وكالة “بلومبرغ” مؤخراً، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد اللبناني انكماشاً مع نمو سلبي بنسبة -12% في عام 2020، و-2.5% في عام 2021.
وأجري المسح من قبل سبعة خبراء اقتصاديين في الفترة بين 12 و19 حزيران الجاري.
وفيما يتعلق بالتضخم، من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين في لبنان إلى 17 % في عام 2020، ويتوقع أن يصل إلى 8% في عام 2021.
من المتوقع أن يبلغ رصيد الحساب الجاري للبنان عجزاً بنسبة 15.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وعجزاً بنسبة 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
وأخيرًا وليس آخراً ، يُقدر رصيد الموازنة في الدولة، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، أن يسجل عجزاً بنسبة 11.9% في عام 2020. ومن المتوقع أن يصل العجز الأخير إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
“بلومبرغ”: الاقتصاد اللبناني سينكمش بنسبة 12% في 2020:
وفقًا لمسح أجرته وكالة “بلومبرغ” مؤخراً، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد اللبناني انكماشاً مع نمو سلبي بنسبة -12% في عام 2020، و-2.5% في عام 2021.
وأجري المسح من قبل سبعة خبراء اقتصاديين في الفترة بين 12 و19 حزيران الجاري.
وفيما يتعلق بالتضخم، من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين في لبنان إلى 17% في عام 2020، ويتوقع أن يصل إلى 8% في عام 2021.
من المتوقع أن يبلغ رصيد الحساب الجاري للبنان عجزاً بنسبة 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وعجزاً بنسبة 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
وأخيرًا وليس آخراً ، يُقدر رصيد الموازنة في الدولة، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، أن يسجل عجزاً بنسبة 11.9% في عام 2020. ومن المتوقع أن يصل العجز الأخير إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
