فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» منخفضة، امس الجمعة، مع صعود عوائد السندات الأميركية، بفعل بيانات أقوى من المتوقع لمؤشر «أسعار المنتجيني، مما أثّر على أسعار شركات التكنولوجيا العملاقة الحساسة لحركة سعر الفائدة.
وانخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 64.79 نقطة، أو 0.18 في المائة إلى 35111.36 نقطة، كما تراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 18.14 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 4450.69 نقطة، في حين هبط المؤشر «ناسداك» المجمع 104.34 نقطة أو 0.76 في المائة إلى 13633.65 نقطة.
وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، إن مؤشر «أسعار المنتجين» للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة، في شهر يوليو (تموز) الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر يونيو (حزيران) لتُظهر أن مؤشر «أسعار المنتجين» دون تغيير، بدلاً من الارتفاع بنسبة 0.1 في المائة التي جرى الإبلاغ عنها سابقاً.
وفي 12 شهراً حتى يوليو، ارتفع مؤشر «أسعار المنتجين» بنسبة 0.8 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة خلال يونيو. وحدث الانتعاش في المعدل السنوي؛ لأن الأسعار كانت أقل، العام الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا أن يرتفع مؤشر «أسعار المنتجين» 0.2 في المائة على أساس شهري في يوليو، وأن يتقدم 0.7 في المائة على أساس سنوي.
وقفزت كلفة خدمات الجملة 0.5 في المائة، الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس (آب) 2022، وذلك بعد انخفاضها 0.1 في المائة، خلال يونيو.
وارتفع المقياس الأضيق لمؤشر «أسعار المنتجين»، الذي يستبعد الغذاء والطاقة والخدمات التجارية 0.2 في المائة، بعد ارتفاعه 0.1 في المائة، خلال يونيو. وفي الاثني عشر شهراً حتى يوليو، ارتفع ما يسمى مؤشر «أسعار المنتجين» الأساسي 2.7 في المائة، ليضاهي ارتفاع يونيو.
وذكرت الحكومة، يوم الخميس، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بشكل معتدل في يوليو، مما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، الشهر المقبل.
ومنذ مارس (آذار) 2022، رفع «البنك المركزي الأميركي» سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس، لتصل إلى النطاق الحالي بين 5.25 إلى 5.50 في المائة.
وأشارت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، إلى أن تقرير يوم الجمعة أظهر أن أسعار المنتجين تتجاوز التوقعات، لكنها أضافت أن «التغييرات السنوية لا تزال تُظهر أسعاراً أدنى للمنتجات الرئيسية، وتتجه الأسعار الأساسية نحو 2 في المائة». وأضافت: «بيانات يوليو وحدها لا تشير بالضرورة إلى تغيير في الاتجاه».
وتعتقد فاروقي وعدد من الاقتصاديين ومحللي السوق الآخرين أن رفع سعر الفائدة الأخير من قِبل بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو قد يكون الأخير، وفق ما نقلته «أسوشيتد برس».
وقبل أن يجتمع «الاحتياطي الفيدرالي»، في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر (أيلول) المقبل، ليقرر ما إذا كان سيستمر في رفع أسعار الفائدة، سيراجع عدداً من التقارير الاقتصادية الإضافية، وتشمل تقريراً شهرياً آخر عن أسعار المستهلك، وهو القراءة الأخيرة لمقياس التضخم المفضل لدى بنك «الاحتياطي الفيدرالي»، وكذلك تقرير الوظائف لشهر أغسطس.
وبدأ التضخم يرتفع في عام 2021 مدفوعاً بانتعاش قوي غير متوقع من الركود الذي تزامن من جائحة «كورونا» عام 2020. وبحلول يونيو 2022، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 9.1 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر قفزة من نوعها منذ 4 عقود. ونتج كثير من تسارع الأسعار عن انسداد سلاسل التوريد.
وكانت النتيجة تأخيرات ونقص قطع الغيار وارتفاع الأسعار، ولكن تراجعت حِدة الأعمال المتراكمة في سلسلة التوريد، خلال العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض حاد في الضغط التصاعدي على أسعار السلع. وفي الواقع، انخفضت أسعار السلع المصنّعة طويلة الأمد، في يونيو الماضي، مقارنة بعام سابق.
وبالتزامن مع نشر بيانات أسعار المنتجين، أظهر مسحٌ، يوم الجمعة، أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت في أغسطس الحالي، لكن الأميركيين توقعوا أن ينخفض التضخم، خلال العام المقبل وما بعده.
وجاءت القراءة الأولية لجامعة ميشيغان حول المؤشر العام لثقة المستهلك عند مستوى 71.2 نقطة، هذا الشهر، مقارنة بمستوى يبلغ 71.6 نقطة خلال يوليو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة أولية عند 71.0 نقطة.
وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين بجامعة ميشيغان، في بيان: «بشكل عام، لاحظ المستهلكون قليلاً من الاختلافات المادية في البيئة الاقتصادية عن الشهر الماضي، لكنهم شهدوا تحسينات كبيرة، مقارنة بما كان عليه قبل 3 أشهر فقط».
وتراجعت قراءة المسح لتوقعات التضخم لسنة واحدة إلى 3.3 في المائة، هذا الشهر، من مستوى 3.4 في المائة خلال يوليو، مما يدل على الاستقرار لـ3 أشهر متتالية. وانخفضت توقعات التضخم لـ5 سنوات إلى 2.9 في المائة، من 3.0 في المائة خلال الشهر السابق، وبقيت في النطاق الضيق بين 2.9 إلى 3.1 في المائة، خلال 24 شهراً من بين آخر 25 شهراً.
وحوَّم الذهب قرب أدنى مستوياته في شهر، يوم الجمعة، متجهاً لتسجيل ثالث خَسارة أسبوعية، مع صعود الدولار وعوائد السندات الأميركية، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال يوليو.
وبعد هبوط أسعار الذهب في المعاملات الفورية لأدنى مستوياتها، منذ السابع من يوليو، لم يطرأ عليها تغير يُذكَر لتبلغ 1913.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1336 بتوقيت غرينتش. وخسر الذهب 1.4 في المائة، منذ بداية الأسبوع الحالي. وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 في المائة إلى 1945.50 دولار.
وزاد الدولار أمام منافسيه، ويتجه إلى تحقيق مكاسب، للأسبوع الرابع على التوالي، وهو ما يجعل الذهب أغلى ثمناً لحاملي العملات الأخرى. وارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.152 في المائة.
وعادةً ما ترفع الزيادات في أسعار الفائدة عائدات السندات، ومن ثم تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدرّ عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 22.72 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 في المائة إلى 904.99 دولار، ويتجه المعدنان إلى تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1289.53 دولار.
