ارتفعت أسعار النفط، امس الجمعة، وكانت تتجه لتحقيق أول زيادة أسبوعية في شهرين بعد الاستفادة من توقعات متفائلة من وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط في العام المقبل وضعف الدولار.
وبحلول الساعة 12.48 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً أو 0.76 بالمائة إلى 77.19 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتاً أو 0.87 بالمائة إلى 72.20 دولار.
واتجه كلا الخامين القياسيين نحو تحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة، بعد أن عززهما إعلان منتصف الأسبوع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أنه من المرجح أن يخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.
وقال كيلفن وونغ، المحلل في «أواندا» بسنغافورة: «قد تشهد أسعار النفط قليلاً من (سحب الطلب) بسبب تحسن ظروف السيولة بعد التحول الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي».
وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الخميس بعد أن أشار البنك المركزي الأميركي إلى أن رفع أسعار الفائدة قد انتهى على الأرجح، وأن تكاليف الاقتراض ستتراجع في عام 2024، ويجعل ضعف العملة الأميركية النفط المقوم بالدولار أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب.
وفي الوقت نفسه، تراجع البنك المركزي الأوروبي عن الرهانات على التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة يوم الخميس من خلال التأكيد على أن تكاليف الاقتراض ستظل عند مستويات قياسية على الرغم من انخفاض توقعات التضخم.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي من النفط سيرتفع 1.1 مليون برميل يومياً في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة، مشيرة إلى تحسن توقعات الطلب الأميركي وانخفاض أسعار النفط.
وتقديرات 2024 أقل من نصف توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لنمو الطلب البالغ 2.25 مليون برميل يومياً.
وزادت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، من الضغوط على أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة. وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات في البلاد يوم الجمعة أن تشغيل مصافي التكرير في نوفمبر (تشرين الثاني) انخفض إلى أدنى مستوى له منذ بداية عام 2023، حيث أدى ضغط الهامش على مصافي التكرير غير الحكومية إلى خفض الإنتاج، في حين أثر تباطؤ استهلاك الديزل على الطلب الوطني على الوقود.
وعلى الرغم من المشكلات المستمرة في سوق العقارات في الصين، أظهرت البيانات أيضاً أداءً أفضل من المتوقع في الإنتاج الصناعي وتحسين مبيعات التجزئة، مما يضفي بعض الراحة على معنويات السوق وسط التعافي الاقتصادي الهزيل في البلاد بعد جائحة «كوفيد – 19».
وفي سياق منفصل، أعلنت مجموعة «شل» العملاقة للطاقة يوم الجمعة اعتزامها بيع حصتها البالغة 37.5 بالمائة في مصفاة تكرير النفط «بي سي كيه» في مدينة شفيت بشرق ألمانيا لمجموعة «براكس» البريطانية. وقالت «شل» إنها وقعت اتفاقاً بهذا الخصوص مع المجموعة البريطانية.
وصارت الأسهم في مصفاة النفط، التي استحوذت عليها ألمانيا من شركة «روسنفت» الروسية صاحبة أكبر حصة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، في وضع معلق، بينما عملت أوروبا على التعافي من أزمة الطاقة التي واجهتها العام الماضي.
وتتوقع «شل» إتمام الصفقة في النصف الأول من 2024، الأمر الذي من شأنه أن يجعل مستقبل المنشأة الصناعية المهمة أكثر وضوحاً بعض الشيء. وليس من المنتظر مبدئياً أن تتسبب الصفقة في حدوث تغييرات في إمدادات المصفاة للمستهلكين بالبنزين والديزل ولمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر» بالكيروسين.
وقالت «شل» في بيان: «إن بيع الأصول جزء من نية (شل) لقصر محفظتها العالمية في التكرير على المواقع الأساسية المندمجة في مراكز (شل) التشغيلية»، دون أن تكشف النقاب عن الشروط المالية، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».
كانت «شل» أعلنت قبل سنوات بالفعل عن اعتزامها بيع حصتها في المصفاة، وظلت مجموعة «الكيمينه» النمساوية على مدار فترة طويلة هي المرشحة لشراء حصة «شل»، لكن عملية الاستحواذ التي تم الإعلان عنها في عام 2021 لم تتم لأن «روسنفت» الروسية، التي كانت تمتلك حصة تزيد عن 54 بالمائة في المصفاة عن طريق شركتين مملوكتين لها، استعانت بمبدأ «حق الشفعة» لمنع الصفقة.
