أسعار النفط مستقرة فوق 100 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتتداول فوق 100 دولار للبرميل، مع عزم الولايات المتحدة وأوروبا فرض المزيد من العقوبات على روسيا.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.17 في المائة إلى 103.46 دولار للبرميل، عند الساعة 14.33 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع خام برنت 0.40 في المائة إلى 107.96 دولار. وصرح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، بأن واشنطن تعتزم الإعلان عن تدابير عقابية إضافية ضد روسيا، هذا الأسبوع، موضحاً أنها ربما تتضمن المزيد من القيود المرتبطة بالطاقة.
وتأتي المخاوف من شح الإمدادات، رغم إعلان الولايات المتحدة الإفراج عن كميات ضخمة من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسعار. في الوقت الذي تدرس فيه دول بالاتحاد الأوروبي استهداف قطاع الطاقة الروسي بالعقوبات.
في الأثناء، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز ستروس، أمس، إن بريطانيا ستحث دول مجموعة السبع على حظر دخول السفن الروسية إلى موانئها، والموافقة على جدول زمني لإنهاء تدريجي لواردات النفط والغاز من روسيا ومزيد من التشديد للعقوبات على البنوك وصناعات رئيسية.
في الأثناء، أفادت بيانات من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وفق «رويترز»، بأن العراق ضخ 4.15 مليون برميل يومياً من النفط في مارس (آذار)، بما يقل بواقع 222 ألف برميل يومياً عن حصة الإنتاج بموجب اتفاق مع المنتجين الآخرين في مجموعة «أوبك بلس». وأظهرت البيانات أن إنتاج العراق في مارس انخفض 112 ألف برميل يومياً عنه في فبراير (شباط). يجد العراق صعوبة، شأنه شأن عدد من أعضاء «أوبك» الآخرين، في ضخ المزيد من النفط، في وقت يشهد بالفعل شحاً في الإمدادات العالمية وارتفاعاً في الأسعار. ولامست العقود الآجلة لخام برنت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2008 عند 139 دولاراً للبرميل. وتراجعت الأسعار بعد ذلك، إلا أنها تظل أعلى من 100 دولار.
وانخفض إنتاج العراق في مارس بعد تعطل الإنتاج في حقول بجنوب البلاد، مما أدى إلى توقف عُشر إنتاج البلاد النفطي.
وتوقف حقل غرب القرنة 2 الذي ينتج 400 ألف برميل يومياً لمدة 12 يوماً بسبب أعمال صيانة انتهت في الثامن من مارس، وأُغلق حقل الناصرية الذي ينتج 80 ألف برميل يومياً لسبعة أيام حتى الرابع من مارس بسبب احتجاجات.

مصدرالشرق الأوسط
المادة السابقةأميركا تكبل سداد الديون الروسية… وعقوبات جديدة في الطريق
المقالة القادمةأميركا لإعادة تنظيم علاقاتها التجارية بالصين وليس «الطلاق»