تدرس شركات الضمان في لبنان إمكانية رفع قيمة البوالص التأمينية خصوصاً بعدما استنفدت احتياطاتها في المصارف، فهي تقبض وفق تسعيرة 1500 ليرة للدولار لأنها مُلزمة بالتسعيرة الرسمية وتدفع حوادث السيارات وفق فاتورة سعر صرف السوق الذي يقترب من الـ 10 آلاف ليرة، وقد تبلغت الشركات أخيراً من بعض المستشفيات البدء اعتباراً من اليوم التسعير وفق دولار المنصة أي 3900 ليرة.
عرضت جمعية شركات الضمان برئاسة ايلي طربيه خلال لقاء اعلامي افتراضي لواقع شركات التأمين وهواجسها وللتطورات في ملف التعويضات على متضرري انفجار مرفأ بيروت. حضر اللقاء الامين العام للجمعية جميل حرب وأعضاء مجلس الإدارة: محمد الهبري أسامة سلمان وبيار سبعلاني.
وأشار طربيه خلال اللقاء الى انّ القطاع التأميني هو الوحيد الذي لا يزال يتقاضى البوالص وفق تسعيرة 1515 ليرة لأنه مُلزم بها بحكم القانون. وطالب بتحديد سعر صرف تأميني أو ما يعرف بـ»الدولار التأميني». وقال: لقد استعملنا كل احتياطاتنا في المصارف واستنفدت كل طاقاتنا، لكن اعتبارا من الآن بات لزاماً إيجاد حل لقطاع التأمين. وفي السياق، طالبنا باعتماد سعر المنصة أي 3900 ليرة لكن لم تتم الموافقة على مطلبنا».
امّا في ما خصّ المستشفيات، فقد تسلمنا كتباً من بعض المستشفيات تفيد عن بدء اعتماد تسعيرة الدولار وفق المنصة أي 3900 ليرة اعتبارا من اليوم 1 آذار 2021، وعلى شركات التأمين اما التزام هذه التسعيرة او دفع متوجباتها بشيكات دولار. وتساءل كيف يمكننا كشركات تأمين ان نواصل عملنا؟ فهل من المنطقي ان يبلغ ثمن بوليصة التأمين الالزامي 75 الف ليرة بينما أضرار أي حادث سيارة تسعّر تكلفة القطع فيها وفق دولار السوق السوداء؟
وكشف طربيه انه اذا رفع الدعم عن الادوية وبدأت المستشفيات بتطبيق تسعيرة 3900 ليرة وربما أكثر في مرحلة لاحقة، فلا شك انّ تسعيرة البوالص ستتغير وذلك استلحاقاً للتكلفة التي نتكبدها، لكننا سنسعى في الوقت نفسه عند رفع ثمن البوليصة لأن تظل ضمن قدرة المواطنين على التحمّل.
الى ذلك، شكا طربيه من رفض مصرف لبنان السماح لشركات التأمين تحويل الأموال المتوجبة عليهم الى معيدي التأمين في الخارج المتراكمة منذ الفصل الأخير من العام 2019 وتتراوح ما بين 70 الى 100 مليون دولار، وقال: كم من الوقت سينتظر معيدو التأمين الشركات اللبنانية بعد لدفع مستحقاتها وتحويل الاموال؟
وأوضح ردا على سؤال انّ عدم قدرة الشركات اللبنانية على تحويل الأموال الى المعيدين ليست سبباً يمنع هذه الشركات عن التعويض او الدفع للبنان، لأنّ الأخيرة ستقوم بعد استلامها التقرير الرسمي عن طبيعة ما حصل في المرفأ، بحسم المبالغ المترتبة لشركات التأمين اللبنانية عن الأعوام 2019 و2020 والربع الأول من 2021 التي تبلغ قيمتها أقله 150 مليون دولار، على ان تسدّد ما تبقى منها.
