انخفضت الأسهم العالمية امس الاثنين بعد اختتام قوي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ سيطرت موجة من العزوف عن المخاطرة على الأسواق رغم استمرار التفاؤل بقرب خفض أسعار الفائدة الأميركية. وفي المقابل، استعاد الين الياباني بعضاً من زخمه، بينما قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
وفي أسواق العملات، كان الين محور الاهتمام بعد ارتفاعه إلى 155.55 للدولار، عقب تصريحات قوية من محافظ بنك اليابان كازو أويدا، الذي قدّم أوضح إشارة حتى الآن إلى احتمال رفع أسعار الفائدة قريباً. وقال أويدا في خطاب أمام قادة الأعمال إن البنك المركزي سيبحث «الإيجابيات والسلبيات» لقرار رفع الفائدة في اجتماعه المقبل بعد أسبوعين، وفق «رويترز».
وبعد صعود قوي للأسهم خلال نوفمبر، حين تجاهل المستثمرون المخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي، يبحث المتداولون الآن عن محفزات جديدة لدعم أي زخم صعودي، مع تركيز الأنظار هذا الأسبوع على البيانات الاقتصادية. وتراجعت العقود الآجلة الأميركية، إذ هبطت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة و«ناسداك» بنحو 0.8 في المائة، كما انخفضت العقود الأوروبية بنسبة 0.3 في المائة. وتراجعت العملات الرقمية، وعلى رأسها «بتكوين» و«إيثريوم»، بأكثر من 5 في المائة في دلالة واضحة على تبدد شهية المخاطرة.
وعلى النقيض، سجل مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة، رغم بقاء المعنويات الإقليمية ضعيفة.
وقال تشور تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو بنك»، إن العزوف عن المخاطرة لا ينبع من عامل واحد، بل من تضافر عدة ضغوط، من بينها ارتفاع عوائد السندات اليابانية وتراجع العملات المشفرة. وأضاف أن ضعف مؤشرات مديري المشتريات الصينية أعاد إحياء الآمال بتحفيز اقتصادي، ما يساعد أسهم هونغ كونغ على مقاومة التراجع العام في المنطقة.
تصريحات أويدا تدعم الين
أسهمت تصريحات أويدا في دفع الين للارتفاع، بينما تراجع مؤشر «نيكي» بنحو 2 في المائة، وارتفعت عوائد السندات اليابانية إلى أعلى مستوياتها في 17 عاماً. وقفز العائد على السندات الحكومية لأجل عامين، الأكثر حساسية لقرارات الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.02 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 1.87 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2008.
وخلال الأسابيع الماضية، بقيت الأنظار مركّزة على الين مع تزايد الضبابية بشأن توقيت أول رفع للفائدة منذ سنوات، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بالسياسات المالية لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. وتجنب المتداولون اختبار حدود التدخل الرسمي لوقف هبوط الين بعد سلسلة من التحذيرات اللفظية من مسؤولين يابانيين.
وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»، إن تصريحات أويدا تعكس قلق بنك اليابان من تأثير استمرار ضعف الين على إنفاق المستهلكين. وأضاف أنه حتى لو قام البنك برفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) – وهو احتمال تعزز بعد تصريحات المحافظ – فإن المستثمرين سيترقبون لهجة التوجيهات النقدية اللاحقة، حيث إن رفعاً متشدداً قد يرسّخ توقعات السوق بشأن اتجاه أسعار الصرف والسندات.
وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الأميركية الخاصة بالنشاط الصناعي والخدمي، إلى جانب مؤشرات ثقة المستهلك.
وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في شركة «ستونيكس» في بريسبان، إن أي بيانات تشير إلى تباطؤ اقتصادي غير انكماشي ستُبقي المعنويات إيجابية، وقد تضغط على الدولار الأميركي الذي يميل عادةً للضعف في نهاية العام.
وسجل مؤشر الدولار 99.414 دون تغيير يُذكر خلال اليوم، بعدما خسر 8 في المائة منذ بداية العام، معظمها خلال النصف الأول منه.
إنفاق المستهلكين في الواجهة
يترقب المستثمرون أيضاً خطاب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن إشارات حول قرارات اجتماع الأسبوع المقبل. ويُسعر المتداولون احتمالية تبلغ 87 في المائة لخفض الفائدة، بعد سلسلة من التصريحات المتشددة نسبياً من أعضاء المجلس خلال الأيام الماضية.
وتتجه الأنظار كذلك إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي خلال موسم العطلات، لا سيما مبيعات الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني. وقد أنفق الأميركيون رقماً قياسياً بلغ 11.8 مليار دولار عبر الإنترنت خلال الجمعة السوداء، بزيادة 9.1 في المائة عن 2024، وفق بيانات «أدوبي أناليتكس».
