صدر عن “نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية” في البقاع بيان اعتبر أن “الحكومة ما عودتنا على هذا الأسلوب بالتعاطي السريع مع قضايانا الحياتية الطارئة، بمثل ما حيكَ في ليلة سوداء مظلمه ذلك القرار الجائر الذي وقع عليه رئيس الحكومة برفع الدولار الجمركي من الـ15 الف ليرة إلى 45 ألفاً، مع ما تسببه هذه الزيادة من ارتفاع في قيمة التضخم، وتعكس تراجعاً إضافياً للقيمة الشرائية، وبالتالي فإن جميع السلع ستتأثر بهذه الزيادة، وخاصة البضاعة الموجودة للناس في المرفأ وما تسببه من إرباك كبير في التعاملات”.
وأعلنت النقابة مساء أمس الخميس أنه “بات حتماً أن البضاعة المستوردة أصبحت محصورة فقط بالطبقة الثرية من الناس، ولم تعد العائلات الفقيرة ولا المتوسطة بقدرتها الاقتراب منها، ناهيك عن أن سعر دولار صيرفه أصبح 70 ألفاً، وبتنا خلال أيام معدودة تحت سقف غلاء فاحش لا قدرة لأحدٍ على تحمل أعبائه، وهذا يرسخ اعتقادنا بفشل هذه الطغمة وعقمها عن وضع أي خطه تنمية اقتصادية تتناول القطاعات المنتجة في البلاد، واقتصرت إصلاحات الحكومة فقط بتنفيذ التزاماتها مع وصايا صندوق النقد الدولي الذي ما دخل دولة إلا وجعل الهاوية مصيرها، من دون أي رؤية تضع حداً لهذا الانهيار الحاصل”.
ورأت أن “الأولى على الحكومة أن تضع خطة تنموية شاملة تدفع نحو تعزيز الثقة بالعملة الوطنية مع ما تعكسه من انطباع إيجابي على سعر صرف العملة الوطنية”.
