سأل أصحاب كسارت ضهر البيدر، “أما آن الآوان أن ينظر السلطان بعين العقل تجاه هذه الطبقة الكادحة، ويكتفي قهرًا وظلمًا دون أن يرفّ له جفن؟ أما آن الآوان أن تنتهي المهزلة ويتوقّف الإبتزاز بحقّ أصحاب الكسّارات في ضهر البيدر؟”، متسائلين “هل قدر الجبل أن يبقى مكبّلًا بأصفاد السلطة والسلطان؟ وهل سيبقى هذا القطاع أسير مصالح السلطان وكسّاراته؟”.
ولفتوا في بيان، إلى أنّ “المادّة السابعة من الدستور اللبناني نصّت على أنّ كلّ اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتّعون بالسواء بالحقوق المدنيّة والسياسيّة ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامّة دونما فرق بينهم”، مؤكّدين “أنّنا أصحاب حق وندافع عن أرزاقنا لنحمي مئات العائلات ونمنع العوز عنهم، لكن البعض يريدنا أن نبقى على أبواب قصره نتسكّع لقضاء حاجاتنا المعيشيّة”.
وشدّد أصحاب الكسارات على “أنّنا نحن الّذين نتعب منذ عشرين سنة في القهر، وصدّ محاولات الإبتزاز الّتي يقوم بها من يدعي مساعدتنا”، مركّزين على أنّه “آن الآوان كي يتوقّفوا عن تركيعنا وعن محاولات ضرب مصادر أرزاقنا. وكأنّ المطلوب تهجيرنا من الجبل”. وأوضحوا أنّ “العمل بشرف عبادة والأرض كما العمل، كما العرض، بالنسبة لنا مقدّسات كالشرف. صعب جدًّا على أحد أن يسطو على هذه المقدسات، أو يسحقنا لغاية في نفسه، ولن نسمح بذلك”.
وأعلنوا “أنّنا نتمنّى عليه وعلى السلطة إعادة حساباتهم لأنّ الظالم سَيُبلى باظلمِ، وإذا كان وزير البيئة يريد أن يفرض قراراته، فليؤمّن لنا البدائل كما تفعل أي دولة في العالم، من خلال التعويضات الماليّة وتأمين البدائل المقبولة من حيث بعد المسافة الّتي لا تسمح لنا تأمين التنافس الشريف”، مشيرين إلى أنّه “لا يمكن للدولة أن تكون فقط في خدمة السلاطين في المنطقة تؤمن مصالحهم وترسلنا إلى السلسلة الشرقية وتبقى كسارات السلاطين في محيط العاصمة تؤمن مجابلهم بالمواد وحاجة السوق أيضا، ونحن نذهب إلى حيث لا نستطيع بيع المنتوج بسبب المسافة”.
كما أكّدوا “أنّنا لن نسكت عن المس بحقوقنا، لأنّها أصبحت حقوقًا مكتسبة، وبالوقت نفسه لن نرضخ للذل من أين أتى، ولا الخضوع لمشيئة السلطة إذا كانت جائرة. لن تتماشى معنا في العصر الحديث لعبة الإقطاع السياسي، بل أصبحت لقمة العيش هي الّتي تحرّكنا ضدّ كلّ معتدِ، كان من كان”. وجزموا “أنّنا لن نقبل أن نتفرّج على إسقاط عائلاتنا في هوّة العوز ومساحات الفقر والحاجة”.
وذكر أصحاب الكسارات أنّ “كرامتنا نحن أهل الجبل تأبى أن نتنازل عن حقوقنا أو أن يسمحوا بتنفيذ أحكام الإعدام بحقّنا عبر مشانق السلطان وبعض أصحاب السلطة”، معلنين “أنّنا سنتصدّى بكلّ ما أوتينا من قوّة وقدرة وعزم وكرامة وشرف في زمن الأزمة الإقتصاديّة والمأساة المعيشيّة. وكأنّ الدولة تسعى لإغراق شعبها بالديون والعجز، بدل تشجيعنا على العمل والإستثمار”.
وسألوا: “هل المطلوب أن يرزح الشعب تحت هذا الضغط نتيجة قراراتكم المركّبة بحسب قياسات السلاطين؟ لقد أُعذر من أنذر”.
