أصدر البنك المركزي الأوكراني توقعاته للخسائر المباشرة التي سيتعرض لها الاقتصاد الوطني جراء فقدانه جزء كبيرا من عائدات ترانزيت الغاز الروسي الذي يتم ضخه إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
وقال المركزي، في بيان حول الآفاق الاقتصادية للبلاد، إن خسائر الاقتصاد الأوكراني ستشكل 0.6% و0.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العامين 2020 و2021 على التوالي.
ويفترض المركزي في السيناريو الأساسي أن يتراجع حجم ترانزيت الغاز من 90 مليار متر مكعب في 2019 إلى 50 مليار متر مكعب في 2020 وإلى 30 مليار في 2021.
وتوقع المركزي أن تجني أوكرانيا حوالي 3 مليارات دولار سنويا من ترانزيت الغاز الروسي، مشيرا إلى أن تراجع ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا (الترانزيت) سيكون له تبعات سلبية على القطاعات الاقتصادية المرتبطة بذلك وليس فقط على الناحية المالية.
وكانت الدنمارك قد أعطت هذا الأسبوع الضوء الأخضر لمشروع مد أنبوب الغاز الروسي “السيل الشمالي-2” في مياهها الإقليمية ما سيؤدي إلى تقليص ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
ومع موافقة الدنمارك يكون هذا المشروع قد حصل على جميع الموافقات اللازمة، ومن المتوقع أن يستغرق مد الأنبوب عبر الدنمارك نحو خمسة أسابيع، وفقا لتقديرات شركة الغاز الروسية “غازبروم”.
وتم تنفيذ قرابة 83% من مشروع “السيل الشمالي-2″، حيث جرى مد قرابة 2042 كيلومترا منه عبر قاع بحر البلطيق، ومن المقرر بدء ضخ الغاز الروسي عبره إلى أوروبا مع نهاية 2019.
و”السيل الشمالي-2” هو مشروع يهدف لمد أنبوب عبر قاع بحر البلطيق لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، وسيتم مد الأنبوب بموازاة “السيل الشمالي-1”.
وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية هي “غازبروم” الروسية، التي تمتلك 50% منه، و”كونسورتيوم” من 5 شركات أوروبية تحتفظ بالـ50% المتبقية بواقع 10% لكل منها، مع العلم أن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 8 مليارات يورو.
