تتفاقم الأزمة الإقتصادية في لبنان، رامية بأثقالها على ظهور اللبنانيين بكل اختباراتها الصعبة، من إنهيار العملة مقابل الدولار، إلى ارتفاع أسعار السلع، مروراً بزيادة نسبة الفقر وتدني الأجور، وصولاً إلى تهديد المستقبل الدراسي لتلاميذ لبنان الذي عرف بوطن العلم والثقافة.
يأتي كل ذلك في ظل إمتلاك الدولة اللبنانية لأصول تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بحال إستغلتها واستثمرتها، إلا أنها لا تزال غير قادرة على الإستفادة منها على الرغم من أن هذه الأصول قد تكون السبيل الأسلم والأسرع لحل الأزمات المالية والإقتصادية.
وفي هذا الإطار يشير الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي إلى أنَّ “هناك آليات يجب أن تتوفر للإستفادة من الأصول، الدول لديها خدمات تقدمها لشعوبها، وهناك دول تقدم الكهرباء مثلاً وتعتبر أن هذه الخدمة من مسؤوليتها وكذلك المياه وغيرها من الخدمات”.
ويقول يشوعي لـ “ليبانون ديبايت”: “النقل المشترك يعتبر مساعدة لذوي الدخل المحدود، والنقل الحديدي لاختصار الوقت، ومعالجة النفايات لتنظيف البيئة، والاتصالات كذلك، كلها من مسؤوليات الدولة، فالخدمة العامة هي المطلوبة عملياً من كل الناس”.
ويضيف، “عندما تفشل الدولة بالإدارة وتكون هذه الملفات لا تزال مفتوحة منذ سنين وتستنزف المال العام عندئذ يجب أن نقول “جربناك يا دولة”، الشعب يملك الخدمات وليتم تلزيمها بشفافية وبشروط دولية لفترة 30 سنة بالمزايدة”.
ويتابع يشوعي، “بهذه الطريقة الدولة تتقاضى الأموال ويخف الإنفاق الإداري، وهناك أصول أخرى كالمرافق والبريد والمطار والأملاك العامة، ويمكن تكليف شركة يتم دعمها بالجيش والأمن لتحصيل الحقوق من الأملاك العامة المعتدى عليها كالأملاك البحرية والنهرية والبرية، ولكن بالوضع الحالي هناك مستفيدين ولبنان أصبح على “العضمة”.
ويشير إلى أن “لا حاجة للصندوق السيادي، الدولة تتقاضى حصتها من كل مرفق، وهذا المال يدخل بالموازنة، الواردات غير الضريبية، حينها يصبح هناك موازنة فيها فائض”.
ويختم يشوعي بالقول، “ما يجري في لبنان اليوم، أنه يطلب ممن يملكون عدة الهدم بالقيام بالإصلاحات وإعادة البناء، كمن لديه منزل قديم ويريد بناء آخر جديد، فيطلب فريق مع عدته لهدمه، وعندما ينفذ المهمة يطلب منه بناء المنزل الجديد رغم أنه لا يملك سوى عدة الهدم”.
