اصطفت دول من تجمع «أوبك+» خلف قرار خفض الإنتاج الذي جرى التوافق عليه في الخامس من الشهر الجاري، وذلك بعدما اتهمت الولايات المتحدة السعودية بدفع بعض البلدان في المجموعة إلى اتخاذ القرار، في تصعيد لحرب كلامية مع الرياض، مشيرة إلى أن قرار المنظمة، التي تشمل منتجين كباراً آخرين، في مقدمتهم روسيا، سيقوّض فعالية العقوبات المفروضة على موسكو.
وقال العراق، ثاني أكبر مصدّر في منظمة «أوبك»، إن القرار استند إلى مؤشرات اقتصادية واتُّخِذ بالإجماع. وأفادت شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، في بيان، بأن «هناك توافقاً تاماً بين دول أوبك+ بأن أفضل نهج في التعامل مع أوضاع سوق البترول خلال الفترة الراهنة التي يغلب عليها عدم اليقين وعدم وضوح الرؤية هو النهج الاستباقي الذي يدعم استقرار السوق ويوفر الإرشاد المستقبلي الذي تحتاج إليه».
كذلك، ذكرت سلطنة عمان والبحرين، في بيانين منفصلين، أن المنظمة اتخذت قرارها بالإجماع على خفض الإنتاج بواقع مليونَي برميل يومياً.
وفي السياق، وصف وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، القرار بـ«التاريخي». وأعرب هو والأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، الذي يزور الجزائر حالياً، عن ثقتهما الكاملة في النتائج الإيجابية للقرار.
والخميس الماضي، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن أكثر من دولة في «أوبك» شعرت بأن السعودية تجبرها على تأييد قرار خفض الإنتاج، مضيفاً إن القرار سيزيد إيرادات روسيا وسيقوّض فعالية العقوبات المفروضة على موسكو.
تأتي خطوة «أوبك+» على الرغم من أن أسواق الوقود ما زالت تتّسم بشح المعروض، إذ إن المخزونات في الاقتصادات الرئيسية عند مستويات أقل مما كانت عليه عندما خفضت أوبك الإنتاج في الماضي. غير أن محلّلين قالوا إن التقلبات الأخيرة في أسواق النفط الخام يمكن علاجها بخفض من شأنه أن يساعد في جذب المستثمرين إلى السوق التي شهدت ضعف الاستثمارات في البنية التحتية.
وتضم «أوبك+» 23 دولة مصدّرة للنفط، منها 13 دولة عضواً في «منظمة البلدان المصدّرة للبترول» (أوبك).
