أعلن المصرف المركزي الصيني عن خفض طفيف لأحد معدلات الفائدة التفضيلية التي تفرضها المصارف التجارية على زبائنها، في إجراء يهدف إلى دعم اقتصاد البلاد الذي يعاني من انعكاسات حرب تجارية مع واشنطن.
وأكد المصرف المركزي الصيني على موقعه الإلكتروني تثبيت معدل الفائدة المرجعي لعام واحد على القروض المصرفية بنسبة 4,2 بالئمة مقابل 4,25 بالمئة في أغسطس.
ويبقى معدل الفائدة المرجعي لخمسة أعوام على القروض المصرفية مثبتاً عند نسبة 4,85 بالمئة.
وكان هذا التخفيف الجديد من القيود النقدية متوقعاً لأن الوضع الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي يواصل التراجع.
وانخفضت الصادرات الصينية التي تعد أحد ركائز النمو الاقتصادي في الصين بنسبة 1 بالمئة في أغسطس (مقابل 3,3 بالمئة في الشهر السابق)، كما أن الإنتاج الصيني سجل أضعف وتيرة له منذ 17 عاماً.
ويعاني الاقتصاد الصيني منذ أكثر من عام من انعكاسات نزاع تجاري مع واشنطن، ترجم بفرض متبادل للرسوم الجمركية الإضافية على ما يساوي مئات مليارات الدولارات من السلع.
ويوضح محللون في شركة “تريفيوم شاينا” ومقرها بكين أن المصرف المركزي “أكد بوضوح في الأشهر الأخيرة أن همه الرئيسي ليس كلفة القروض بل إمكانية الشركات الخاصة الحصول عليها”، وهي شركات محرومة من المكاسب لصالح المجموعات العامة الكبرى التي غالباً ما تكون غير مربحة.
ومطلع سبتمبر، أعلن المصرف المركزي عن خفض في الودائع التي على المصارف الاحتفاظ بها في خزائنها، وهو إجراء يهدف لتمكينها من منح مزيد من القروض إلى الشركات التي تواجه تباطؤاً اقتصاديا.
لكن المحلل من مكتب “كابيتال إيكونوميكس” جوليان إيفانز-بريتشارد رأى أن أثر ذلك “على الحركة الاقتصادية سيكون هامشياً”.
وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي خلال عام في الربع الثاني من العام نسبة 6,2 بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ 27 عاماً على الأقل.
