انطلقت بمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الأربعاء، أعمال الدورة العادية الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء. ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات، عدداً من القضايا المهمة التي تمثل أولوية على الساحة الأفريقية، وفق جدول الأعمال، الذي يتصدره «تسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والوضع الإنساني والاجتماعي بالقارة، وموضوعات الغذاء والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري».
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونن إن «الاجتماعات التي تستغرق يومين، ستنظر في التقرير السنوي للاتحاد وأجهزته، وتقرير عن تفعيل مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا، والتقرير المرحلي عن إنشاء وتشغيل وكالة الأدوية الأفريقية». وتمهد اجتماعات المجلس التنفيذي للقمة الـ36 للاتحاد الأفريقي، التي تلتئم خلال الفترة بين 18 و19 فبراير (شباط) الجاري في أديس أبابا، تحت شعار «تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية».
ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير ميليس ألم، «سيناقش الاجتماع على نطاق واسع قضايا التنفيذ التفصيلية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية»، مشيراً إلى أنه «فرصة للدول لإقامة علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف للحفاظ على مصالحها». وتعد الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها عام 2018، واحداً من 15 مشروعاً رئيسياً لأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي. ودخلت حيز التنفيذ في 30 مايو (أيار) 2019. حتى الآن وقعت 54 دولة على الاتفاقية، وصدّقت برلمانات 44 دولة عليها.
وتنص الاتفاقية على إنشاء سوق قارية واحدة للسلع والخدمات، فضلاً عن حرية حركة رجال الأعمال والاستثمارات. وتوفر الاتفاقية للدول الأطراف العديد من فرص السوق البديلة في مواجهة المنافسة التجارية العالمية الشرسة والقيود أحادية الجانب المتعلقة بالتجارة على الفرص المعفاة من الرسوم الجمركية من قبل بعض البلدان، ويعد تنفيذ الاتفاقية عتبة مهمة يجب على الدول الأفريقية تخطيها. ورغم الإعلان عن تنفيذ الاتفاقية، فإن أسباباً فنية عاقت التنفيذ عملياً تتعلق بالاستعداد الفني والتشريعي من جانب دول القارة، وهو ما ستحاول القمة الأفريقية المقبلة الدفع باتجاهه.
ووفق تقرير للبنك الدولي، صدر أخيراً، فإن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يمكن أن تحدث تغييراً جوهرياً لدول القارة، فهي ستُنشئ سوقاً واحدة تجمع 54 بلداً، عدد سكانها مجتمعين 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي 3.4 تريليونات دولار، وسوف تُقلِّص الاتفاقية الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتعزز من المنافسة، الأمر الذي سيزيد من جاذبية القارة السمراء للمستثمرين وسلاسل القيمة الإقليمية. وخلص البنك الدولي إلى أن الاتفاقية يُمكن أن تحقق منافع كبيرة تتمثل في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة الدخول والحد من الفقر.
ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، فإن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي سوف يناقش في دورته الجديدة عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة التي تمثل أولوية على الساحة الأفريقية، من أهمها تقرير الأنشطة السنوية للاتحاد الأفريقي وأجهزته، وتسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والوضع الإنساني والاجتماعي بالقارة، وتقارير اللجان الوزارية التابعة للمجلس التنفيذي، وموضوعات الغذاء والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري، بالإضافة إلى التقدم المحرز في تفعيل وكالة الدواء الأفريقية، والعديد من الموضوعات الأخرى.
