أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، في مقابلة اذاعية اليوم، “إننا في وضع إقتصادي دقيق يستلزم منا جميعا التمسك بالسلم الاهلي والوحدة الوطنية والحفاظ عليهما، لأن الوضع لا يتحمل التشنجات والاختلافات، ولا حل إلا بالتضامن”، مشددا على أن “كل المرجعيات السياسية ولا سيما الرئيس سعد الحريري يركزون على أهمية التضامن في هذه المرحلة، لأن الانظار الدولية مصوبة تجاهنا، ولا يمكننا نيل ثقة ودعم المؤسسات المالية الدولية والاسواق المالية والمستثمرين ووكالات التصنيف إلا إذا أثبتنا أننا جديون في تطبيق الخطوات والاصلاحات التي تعهدنا بتنفيذها في الموازنة العامة وفي مؤتمر سيدر وإلا دخلنا في المجهول”.
ورأى أن “كل المكونات السياسية تجمع على ضرورة الاستمرار بالتسوية السياسية، ولا سيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري اللذان يلعبان دور الحكم للحفاظ على هذه التسوية”، مشيرا إلى أن “صلاحيات رئيس الحكومة هي في صلب الدستور اللبناني، وهذا أمر مهم ليس فقط للطائفة السنية بل لكل لبنان، لأن هذه الصلاحيات هي شأن وطني وجميعنا معنيون بصونها والحفاظ عليها والحفاظ على الدستور ودور المؤسسات، وكذلك الأمر بالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب”.
أضاف: “لدي الثقة بأن الرئيس الحريري يصون صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وهي شأن وطني وجميعنا معنيون بإحترامه، ومن الافضل لنا التركيز على معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد وتجنب الخلافات والعمل يدا واحدة لأننا كلنا في المركب نفسه، والفشل في معالجة الازمة هو فشل لكل اللبنانيين وليس لفئة واحدة وهذا غير وارد، وإذا لم ننتهج هذا الإسلوب في التضامن والتعاون ونتحول الى حكومة إنقاذ وطني فلن نستطيع التقدم”.
ونبه إلى أن “المؤسسات الدولية والاسواق العالمية ووكالات التصنيف لم تعطنا إلى الآن إشارات إيجابية حول ما تم إقراره في الموازنة، وهذا ينعكس في أسعار السندات اللبنانية التي لم ترتفع حتى الآن والاسواق تتمهل بإنتظار أن نبرهن أننا جديون في تنفيذ ما تعهدنا القيام به”، لافتا إلى أنه “في مجلس الوزراء تم درس الموازنة بكل تفاصيلها وهذا دليل على جدية الحكومة في التعاطي مع هذا الاستحقاق الوطني، وقد وصلنا إلى أرقام طموحة في خفض عجز الموازنة، وشخصيا لا اعرف الكثير من البلدان التي تمكنت من خفض عجزها بهذه النسبة، وهذا إنجاز التزمنا به كمرحلة أولى ولكن ضروري ان ننفذه أولا”.
وقال: “من الطبيعي أن يحصل نقاشات حول الموازنة سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب، وان يلعب مجلس النواب دوره الدستوري، لكن لا يجب أن يقر مجلس النواب الموازنة بأرقام عجز أكبر مما توصلنا إليه، ولا ضير من خفض العجز أكثر إذا تمكنوا من ذلك، المهم في هذه المرحلة بالذات أن نشرح للمستثمرين والمؤسسات الدولية الخطوات التي نقوم بها وإعطاء صورة جدية حول تنفيذ ما تعهدنا به والتسويق لسياستنا المالية و الاقتصادية”.
وشرح أن “تخفيف العجز هو وسيلة للوصول إلى غاية وهي اعادة النمو الاقتصادي وإستعادة الثقة الدولية بالاقتصاد اللبناني”، وأكد انه “لا يمكن ان يكون هناك اي نمو اقتصادي ولا يمكن ان نستقطب المستثمرين بدون خفض العجز وترشيد الإنفاق. وهذا الأمر بدوره لا يمكن أن يتم إلا عبر التضامن الحكومي وتجنب المواضيع الخلافية، وتنفيذ الخطط التي تم إقرارها كما يحصل مع خطة الكهرباء وكما يجب ان يحصل أيضا مع إقرار الموازنة لتخفيف الاعباء عن الدولة”، معتبرا أن “رحلة الالف ميل في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني وتحفيزه قد بدأت، ولكن يجب ان نستكملها بخطة اقتصادية وإصلاحات بنيوية وبالمباشرة بتنفيذ مشاريع مؤتمر سيدر للبنى التحتية، مما سيخلق حركة اقتصادية وفرص عمل”.
وأشار إلى أن “تنفيذ الاصلاحات البنيوية والقطاعية في الادارة العامة وفي الاقتصاد هي في صلب الخطوات التي يجب ان يتم السير بها لتحفيز الاقتصاد، وهذا ما تعهدت الحكومة اللبنانية القيام به في بيانها الوزاري وفي مؤتمر سيدر، وهو امر ضروري ومطلب كل اللبنانيين”.
ولفت إلى أنه أكد “خلال مناقشة الموازنة أن تخفيف العجز يجب ان يترافق مع إعطاء حوافز لنمو الاقتصاد”، ولذلك قدم “جملة من الاقتراحات لدعم إقتصاد المعرفة كوسيلة من وسائل تشجيع النمو وخلق فرص العمل، وقد تم إقرار هذه الاقتراحات وأبرزها تعديل قوانين مؤسسة إيدال حتى تقدم الدعم للمؤسسات التي تعمل في قطاع التكنولوجيا من خلال سلسة حوافز وإعفاءات مثل إعفاء هذه الشركات من رسوم الضمان الاجتماعي لمدة عامين، مما يخفف عنها كلفة التوظيف بنسبة 25 بالمئة وهذه حوافز مهمة جدا تم اقرارها لتشجيع خلق فرص عمل”.
أضاف: “مسؤوليتنا كحكومة خلق البيئة المناسبة والحوافز لإعادة تحريك الاقتصاد، والقطاع الخاص هو من يخلق فرص العمل، وحتى يقوم بذلك علينا أن نقدم له الدعم من خلال الحوافز والاعفاءات الضريبية والجمركية وتسهيل المعاملات وترشيد القوانين وتطويرها، وهذه ورشة عمل أساسية وعلينا أيضا خلق مناخ إيجابي كي يتمكن الشباب من خلق مشاريعهم الخاصة والبقاء في البلد، وعلينا كذلك تشجيع الشركات الناشئة والمبادرات الفردية، وقطاع إقتصاد المعرفة هو من القطاعات التي تعطي فرصة للشباب للقيام بذلك وتحقيق طموحاتهم، ولذلك اعتبر ان هذا القطاع هو فرصة للبنان”.
وحول ملف التعيينات الإدارية المرتقبة، قال: “كلنا ملتزمون بضرورة القيام بإصلاح الادارة العامة، وهذا الامر لا يتم إلا عبر إعتماد الكفاءة، وبالتالي فالتعيينات المقبلة يجب أن تجري وفقا لمعيار الكفاءة وللآليات القانونية ولا مكان للمحسوبيات لان الإدارة فيها عناصر ممتازة لكن دفعت ثمنا غاليا بسبب التدخلات السياسية. وإن الجو العام داخل جلسات مجلس الوزراء هو جو إيجابي، وبعد لقاء الرئيسين عون والحريري مؤخرا علينا العمل على إستمرار هذه الايجابية وتجنب السلبيات وتحمل مسؤولياتنا الوطنية في هذا الاطار”.
ووجه “تحية حب وتضامن لمدينته طرابلس التي تعاني منذ فترة طويلة من غبن وأزمة إقتصادية ومعيشية”، لافتا إلى أن “خطوات اتخذت مؤخرا لوضع مشاريع عديدة قيد التنفيذ، خصوصا بعد الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس نجيب ميقاتي في منزله هذا الأسبوع مع نواب طرابلس، لإطلاق ورشة مشاريع يشعر المواطن الطرابلسي من خلالها بحركة إقتصادية وإنمائية في مدينته وتقديم ورقة عمل للرئيس الحريري على هذا الأساس، وعلينا حمل لواء هذه المشاريع والعمل كفريق واحد قيادات ووزراء ونواب وهيئات اقتصادية لتحقيقها، والرئيس الحريري أكد دعمه لهذه المبادرة”.
وجدد أفيوني “تضامنه مع مدينته طرابلس التي تعرضت لإعتداء ليلة العيد”، معربا عن اعتقاده ان “هذه الحادثة عمل منفرد”، وآملا “أن تستعيد المدينة حياتها المعتادة واجواء الفرح التي شهدناها خلال ليالي رمضان المبارك”. ودعا إلى “عدم إستغلال هذه الحادثة لإعطاء صورة مسيئة وغير صحيحة عن المدينة”.
كما شكر مدرسة الليسه عبد القادر التي كرمته يوم الجمعة الماضي، كونه كان أحد تلامذتها، وإعلانه عراب دورة الخريجين من تلامذتها لهذا العام”، وختم: “تذكرت خلال الاحتفال أياما سعيدة، وأحيانا اياما صعبة مثل الدراسة في عز الحرب الاهلية، ودعوت الخريجين الى أن يأخذوا العبرة من الحرب لكي نحافظ على السلم الأهلي”.
