أقر مجلس الشعب السوري، اليوم الاثنين، في جلسته 34 من الدورة العادية 11 للدور التشريعي الثاني برئاسة حمودة صباغ، مشاريع قوانين تتضمن تصديق عقود للتنقيب عن النفط مع شركتين روسيتين.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إن مشاريع القوانين المتعلقة بالتنقيب عن النفط هي تلك المتضمنة تصديق العقود الموقعة بتاريخ 2 سبتمبر 2019 بين وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة “ميركوري” الروسية محدودة الضمان، للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقتي “البلوك رقم 7″ و”البلوك رقم 19” ومع شركة “فيلادا” محدودة الضمان للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة “البلوك رقم 23”.
وحول المشروع الأول الموقع مع شركة “ميركوري” الروسية في منطقة “البلوك 7″، أوضح وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، أنه حقل نفطي يقع في الجزيرة السورية ويمتد على مساحة 9531 كم، لافتا إلى أن ما ينطبق عليه من حيث الشروط الفنية ينطبق على “البلوك 19”.
وفيما يتعلق بالمشروع الثالث الموقع مع شركة “فيلادا” في منطقة “البلوك 23″، صرح الوزير بأنه حقل غاز يقع شمال دمشق ويمتد على مساحة 2159 كم مربعا.
ولفت إلى حاجة سوريا للمساعدة وإبرام العقود التشاركية في مشاريع الاستثمار والإنتاج النفطي ذات الكلفة الكبيرة، مبينا أن أن كلفة البئر الواحدة البرية مع الاستكشاف الأولي تصل إلى 12 مليون دولار، والبئر الواحدة البحرية إلى مئة مليون دولار.
