صرح رئيس بنك “دويتشه بنك” الألماني، كريستيان سوينغ، في مؤتمر صحفي، بأن الاقتصاد الألماني معرض لخطر الركود في حال الرفض الكامل لاستيراد النفط والغاز من روسيا. وأشار سوينغ إلى أن البنوك في البلاد تتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الألماني إلى حوالي 2% بنهاية العام الحالي.
وفي وقت سابق، خفضت مؤسسات اقتصادية ألمانية رائدة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022 إلى النصف تقريبا بسبب الوضع في أوكرانيا، إذ من المتوقع نموه الآن بنسبة 2.1% بدلا من 4% المتوقعة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المصرفي الألماني قوله: “الوضع سيصبح أسوأ إذا توقفت واردات أو إمدادات النفط والغاز الطبيعي الروسي، في هذه الحالة سيكون الركود الكبير في ألمانيا حتميا تقريبا”.
وأضاف سوينغ أنه في هذه الحالة ستكون إجراءات دعم الدولة للشركات الألمانية أمرا ملحا ومسألة حادة. كذلك دعا البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة التضخم.
ووفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني فقد تسارع التضخم السنوي في البلاد، وفقا للتقديرات الأولية، الآن إلى 7.3% من 5.1% في الشهر السابق.
وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بعد أن بدأت في 24 فبراير الماضي عمليتها العسكرية في أوكرانيا، ومنذ ذلك الوقت يطلق المسؤولون الغربيون تصريحات حول التخلي عن النفط والغاز الروسيين.
وتعد روسيا أبرز مصدري الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى مدى العقود الماضية أثبتت أنها مورد موثوق لموارد الطاقة، ووفقا لبيانات رسمية صدرت شركة “غازبروم” الروسية في العام 2020 نحو 157 مليار متر مكعب من الغاز.
