كشفت وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي أن أكثر من مليون شخص في لبنان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مصنّفة ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أشد، محذّرة من احتمال ارتفاع العدد إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، في ظل استمرار التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل العيش.
وأوضحت الجهات الثلاث، في بيان مشترك، أن أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الذي أُجري في أيلول 2026، أظهر أن 1.05 مليون شخص، أي 21 في المئة من السكان المشمولين بالتحليل، يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد (المرحلة الثالثة أو أعلى)، خلال الفترة الممتدة بين أيلول 2026 وشباط 2027، من بينهم 52 ألف شخص في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة).
وبحسب التحليل، يُتوقع أن يرتفع العدد بحلول منتصف عام 2027 إلى 1.15 مليون شخص، أي 24 في المئة من السكان المشمولين، فيما يُرجّح أن يتضاعف عدد الأشخاص في مرحلة الطوارئ تقريباً، ليصل إلى 97 ألفاً.
تراجع النسبة لا يعني تحسناً مستداماً
وأشار البيان إلى أن النسبة الحالية للأشخاص الذين يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد انخفضت مقارنةً بنسبة 24 في المئة التي توقّعها تحديث التصنيف الصادر في نيسان 2026، خلال ذروة أزمة النزوح.
وأضاف أن هذا الانخفاض لا يعكس تحسناً مستداماً في الأمن الغذائي للأسر، إنما يرتبط بالتغيّرات التي طرأت على ظروف النزاع والنزوح، فيما لا تزال الأسر تواجه تراجعاً في قدرتها الشرائية، ومحدودية فرص العمل وسبل العيش، وضعف القدرة على الصمود أمام الأزمات والصدمات المتواصلة.
وقالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي ومديرته القطرية في لبنان، أليسون أومان لاوي، إن الأسر تستنفد ما تبقى لديها من خيارات لتأمين الغذاء، مشيرةً إلى أن بعضها لا يزال يعتمد على المدخرات أو الاقتراض أو خفض النفقات، فيما بدأت هذه الخيارات تنفد لدى أسر أخرى. وحذّرت من أن أي صدمة إضافية، مهما كانت صغيرة، قد تدفع هذه الأسر نحو أزمة أشد، مشددةً على ضرورة حماية الفئات الأكثر تضرراً ومساعدة الأسر على إعادة بناء سبل عيشها واستعادة قدرتها على الصمود.
ولفت البيان إلى أن فرص العمل لا تزال محدودة، فيما تضطر أسر كثيرة إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية واتباع استراتيجيات تكيّف أكثر صعوبة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية.
وأضاف أن استقرار مستويات الاستهلاك الغذائي لا يعكس بالضرورة تحسناً فعلياً في الأمن الغذائي، إذ قد يخفي استمرار هشاشة الأسر وتراجع قدرتها على مواجهة الأزمات المقبلة.
وتتركّز الأوضاع الأكثر إثارة للقلق في المناطق المتأثرة بالنزاع في جنوبي لبنان، إلى جانب المناطق التي تعاني هشاشة معيشية واقتصادية، ولا سيما عكار وبعلبك الهرمل. كما تواصل الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي، وتعطّل الأنشطة الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج، تقويض سبل العيش الزراعية ومصادر دخل الأسر الريفية، والحدّ من قدرتها على مواصلة الإنتاج وتأمين احتياجاتها الغذائية.
تفاوت بين الفئات السكانية
وأظهرت نتائج التحليل تفاوتاً في مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد بين الفئات السكانية، حيث يواجه نحو 686 ألفاً من اللبنانيين المقيمين، أي 18 في المئة منهم، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى نحو 805 آلاف، أي 21 في المئة، بحلول منتصف عام 2027.
كما يواجه 28 في المئة من اللاجئين السوريين المقيمين منذ فترة طويلة، و35 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين، مستويات الأزمة أو ما هو أشد. وترتفع النسبة إلى 45 في المئة بين الوافدين من سوريا بعد كانون الأول 2024، ما يجعلهم الفئة الأكثر تأثراً بانعدام الأمن الغذائي الحاد بين الفئات المشمولة بالتحليل.
من جهتها، أكدت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان، فيرونيكا كواترولا، الحاجة الملحّة إلى حماية سبل العيش الزراعية واستئناف الإنتاج المحلي. وشددت على أهمية توفير الدعم المناسب وفي الوقت الملائم لتمكين المزارعين من استعادة أصولهم الإنتاجية ومواصلة أنشطتهم الزراعية والحفاظ على مصادر دخلهم، معتبرةً أن الاستثمار في التعافي الزراعي وتعزيز صمود المجتمعات الريفية أساسيان للحد من آثار الأزمات والصدمات المستقبلية.
ودعت وكالتا الأمم المتحدة، وفق البيان، إلى مواصلة المساعدات الإنسانية بالتوازي مع تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في حماية سبل العيش ودعم التعافي الزراعي وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود.
بدوره، قال وزير الزراعة نزار هاني إن نتائج التحليل تستدعي استجابة وطنية منسّقة تجمع بين تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة وحماية سبل العيش واستعادة القدرة على الإنتاج. وأكد أن الوزارة تضع دعم المزارعين وصون مصادر دخل الأسر الريفية في صلب هذه الاستجابة، بما يعزّز الإنتاج المحلي ويساعد المجتمعات على التعافي والصمود.
