أكدت مصادر في وزارة المالية السورية أن موضوع فرض ضريبة على الدخان لا يزال قيد الدراسة والمداولة، ولا قرار حتى الآن في ذلك أبدا، وفقا لما نشرته صحيفة “الوطن” السورية.
وأشارت المصادر إلى عدة سيناريوهات يتم تداولها وبحثها لتمويل المشروع الوطني للتأمين الصحي، الذي تتجه الحكومة السورية لتنفيذه لتحديث خدمات التأمين الصحي وتوسيع مساحة الشرائح المستهدفة، ولعل من أهم السيناريوهات هو فرض ضريبة على الدخان.
وقدرت المالية السورية أن مبيعات الدخان يوميا تقترب من 880 ألف علبة سجائر، وبالتالي فإن الضريبة على هذه المبيعات تحقق هدفين في آن واحد، فمن جهة تسهم في الحد من استهلاك الدخان، ومن جهة أخرى تحقق عائدات مالية مجزية تذهب لدعم تحديث وتطوير مشروع التأمين الصحي.
وبينت المصادر أن الضريبة المتوقعة على علبة السجائر سوف تتراوح ما بين 25-75 ليرة حسب قيمة العلبة، وذلك إلى جانب ضريبة على مشتقات التبغ الأخرى مثل الأركيلة والمشروبات الروحية المتوقع أن تكون الضريبة عليها بحدود 10%.
وتتخوف الحكومة من أن مثل هذه الضريبة قد تسهم في تنشيط حركة التهريب، وهو ما لا ترغب به الحكومة افتراضيا، خاصة أن هناك حملة واسعة لمكافحة التهريب انطلقت مع بداية العام الجاري.
وأوضحت المصادر أن الضريبة التي يتم الحديث عنها ما زالت في طور التداول والبحث، لكنها اعتبرت أنه لابد من تحديث منظومة العمل في التأمين الصحي وتحسين الخدمة المقدمة، حيث لابد من البحث عن مصادر تمويل للمشروع الوطني للتأمين الصحي.
ولفتت إلى أن الشرائح التي يستهدفها المشروع الوطني للتأمين الصحي هي ثلاث شرائح، الأولى هي شريحة العاملين في الجهات العامة، أما الثانية فهم أفراد أسر هؤلاء العاملين، وفي الشريحة الثالثة المتقاعدين من العاملين في الدولة.
وبينت أن إجمالي عدد المستهدفين في الشرائح الثلاث يتجاوز حاليا 5 ملايين شخص، وفقا لتقديرات أولية.
