يؤكد مصدر وزاري أنَّ اللائحة التي أخرجها الوزير جبران باسيل مع قرب الإنتهاء من نقاشات الموازنة في مجلس الوزراء هي مجموعة طروحات كانت سبق ووُضعت على طاولة البحث والتفنيد والإنتقاء. ولكن ما لم ينتبه له أحد هو وجود بعض الخفايا التي تُعتبر ألغاماً كارثية ستنعكس سلباً على الموازنة والإقتصاد إذا تمّ إقرارها بالصّياغة نفسها.
طرح باسيل “حصر التوظيف بالحالات الإستثنائية”، ويكون قد فتح الباب على هذا الصعيد لتفسيرات متعدّدة وأعطى الصلاحية للوزراء وللمجلس مجتمعاً كي يقوموا بتوظيفات تحت مُسمّى “الإستثناء” في وقت لاحق، فيأتي ظرفٌ مشابه لما جرى عشيّة الإستحقاق النيابي عام ٢٠١٨ حين تمّت أكبر عملية محاصصة بين بعض أحزاب وتيارات السلطة فتمَّ توظيف الآلاف من دون مراعاة القوانين والمعايير، في الوقت الذي تأتي الطروحات المقابلة بطلب وقف التوظيف بشكل كامل ومن دون أيّ إستثناء، استناداً إلى ما ورد في القانون رقم ٤٦.
كما اقترح باسيل بند إقفال المؤسسات العامة والإدارات غير المنتجة، ولكن المفاجأة الحقيقية هي المبلغ الذي طالب به وزير المهجرين غسان عطالله لإتمام عملية إقفال وزارة المهجرين وهو ٦٠٠ مليار ليرة لبنانية يتمّ تسديدها على دفعات، ومن دون تقديم أيّ خطة واضحة، في الوقت الذي كان طرح في السنوات السابقة الوزير طلال إرسلان إبّان تسلّمه الوزارة مبلغ ٦٠ مليار ليرة لإنهاء الملفات وإقفال الوزارة.
وعليه وأمام هذه الخفايا التي اعترت هذه الطروحات، يُحذّر أحد المُتابعين مجلس الوزراء من الغرق في العناوين الفضفاضة وعدم الانتباه للألغام السلبيّة التي قد تُفجّر الهدف الأساس من الشروع في إقرار الموازنة.
