أكدت شركة “ألفاريز آند مارسال” للاستشارات انسحابها من التدقيق الجنائي في لبنان. وذلك بعد أيام على كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن الشركة أنهت اتفاقية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
وأدى انسحاب الشركة الى تطيير ملف التدقيق الجنائي بعد رفض مصرف لبنان أن يسلّم شركة “الفاريز و مارسال” المستندات اللازمة لاصطدامها بحجة قانون السرية المصرفية.
ووفق خبير مصرفي واكاديمي، فإن المشكلة الأساسية هي في القانون الخاص بمصرف لبنان والمصارف اي قانون السرية المصرفية الذي يمنع الإفشاء بأي معلومات حول العملاء لديهم.
فالمادة 158 من قانون النقد والتسليف تحظّر حتى على لجنة الرقابة على المصارف الاطلاع على الحسابات التي تتحوّل من المصرف المركزي إلا بشكل مرّمز.
وكذلك الأمر بالنسبة لحسابات المصارف والدولة، فإن الإلتزام بالمادتين 44 و51 من قانون النقد والتسليف يحول دون الإطلاع على حسابات الغير.
