قال مصدران لوكالة “رويترز” إن الحكومة الألمانية تتوقع أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا هذا العام ستكون أقل حدة مما كانت تخشى في بادئ الأمر، لكنها ستعدّل بالخفض توقعات النمو للعام القادم.
وسيقدم وزير الاقتصاد بيتر ألتماير اليوم الثلاثاء التوقعات المعدلة لأكبر اقتصاد في أوروبا الذي عانى في النصف الأول من العام أسوأ ركود له زمن السلم.
وقالت الحكومة في إبريل /نيسان أثناء ذروة الجائحة إنها تتوقع أن يتعافى الاقتصاد مع معدل نمو 5.2 بالمائة في 2021، في أعقاب انكماش قياسي 6.3 بالمائة هذا العام.
وقال مصدر مطلع على أحدث توقعات الحكومة، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن “التعافي العام القادم سيكون أقل قوة نوعاً ما مما كان متوقعاً في بادئ الأمر”.
وقال مصدر ثان إن هذا يعني أن الاقتصاد الألماني لن يصل على الأرجح إلى مستواه السابق على الأزمة قبل عام 2022.
وقال مصدر بالائتلاف الحاكم يوم الجمعة إن الحكومة من المرجح أن تعدل بالرفع توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2020 إلى هبوط يقل من 6 بالمائة، ومع هذا فإنه سيكون أكبر تراجع اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفي السياق، كشفت بيانات أن أسعار المستهلكين السنوية في ألمانيا تراجعت للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات في أغسطس/ آب بسبب خفض ضريبة القيمة المضافة في إطار حزمة تحفيز حكومية.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن أسعار المستهلكين الألمان، المنسقة لتسهيل المقارنة مع بيانات التضخم بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، انخفضت 0.1 بالمائة، وهي المرة الأولى التي تتراجع فيها القراءة للمنطقة السلبية منذ مايو/ أيار 2016.
ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء التضخم قرب اثنين بالمائة أو دون ذلك المستوى في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
