قال «المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي آي دبليو)»، إنه يتوقع تراجع اقتصاد البلاد 6 في المائة خلال العام الحالي بسبب جائحة فيروس «كورونا»، معدلاً تقديراً سابقاً لانكماش تاريخي بنسبة 9.4 في المائة.
وقال كلاوس ميشيلسن، رئيس «قسم الأوضاع الاقتصادية» في «المعهد» إن «الاقتصاد الألماني يبلي بلاء حسناً، بالنظر إلى الظروف»، متابعاً: «نتوقع أن نصل إلى مستوى يقترب من مستوى ما قبل الأزمة (كورونا) بحلول نهاية 2021 أو بداية 2022». وأضاف أن «الإنتاج يتعافى بالفعل في الوقت الراهن؛ نظراً لازدياد الصادرات مرة أخرى إلى دول مثل الصين».
وأعرب ميشيلسن عن اعتقاده بأن إعانات تقليص أوقات الدوام والمساعدات المالية للشركات أسهمت في تجاوز ألمانيا الأزمة بصورة أفضل من دول أخرى. وقال إن أزمة «كورونا» لم تؤثر على الاقتصاد بالقوة نفسها التي كانت مفترضة في بداية الأمر، «وقد صرنا أكثر تفاؤلاً مما كنا عليه في الصيف».
وبالنسبة للعام المقبل، رفع «المعهد» توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 في المائة من 3 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، لكنه حذر من أن الجائحة قد تظل تؤدي إلى انتكاسات. وقال مارسيل فراتسشر رئيس «المعهد»: «سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الأزمة ستنتهي سريعاً».
وانكمش الاقتصاد الألماني بمعدل غير مسبوق عند 9.7 في المائة خلال الربع الثاني، وكان من المنتظر أن تصاحب الانكماش موجة من الإفلاس والبطالة الكبيرة لولا إجراءات مضادة اتخذتها الحكومة.
ورغم ذلك؛ فإن «مكتب الإحصاءات الألماني» قال، إن عدد الشركات التي أشهرت إفلاسها في ألمانيا انخفض 6.2 في المائة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، مما يعود لأسباب؛ من بينها قانون وُضع لإبقاء الشركات قادرة على الاستمرار في النشاط خلال الجائحة. وبلغ عدد الشركات المفلسة 9006 في النصف الأول من 2020؛ سُدسها قادم من قطاع التجزئة الذي تضرر على نحو خاص بإجراءات العزل العام التي استهدفت كبح انتشار الفيروس. كما انتمت ما يزيد على ألف شركة مفلسة إلى قطاعي الإنشاء والضيافة.
وقال «المكتب» إن «الصعوبات الاقتصادية التي عانى منها كثير من الشركات في أزمة فيروس (كورونا) لم تنعكس إلى حد بعيد على عدد (الشركات) التي أشهرت إفلاسها… السبب هو أن التعهد بإشهار الإفلاس جرى تعليقه منذ أول مارس (آذار)» الماضي.
ورغم التفاؤل، فإن هناك أموراً كثيرة تظل معوقة للتعافي؛ من بينها أن تقديرات وزارة المالية الألمانية أشارت الخميس إلى أن العائدات الضريبية للحكومة الاتحادية والولايات والبلديات ستتراجع في العام المقبل بمقدار نحو 19.6 مليار يورو، مقارنة بالتوقعات التي صدرت في مايو (أيار) الماضي. وتوقع مقدرو الضرائب التابعون للوزارة أن تعاود العائدات الضريبية الوصول إلى مستوى ما قبل أزمة «كورونا» بدءاً من 2022.
أيضاً، فإن «مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني» قال، إن عدد الليالي السياحية في البلاد انخفض 22.8 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز) الماضي إلى 45.4 مليون ليلية، بفعل تضرر القطاع من جائحة «كورونا». وانخفض عدد الليالي السياحية للأجانب 56.7 في المائة، فيما تراجع للسائحين المحليين 14.9 في المائة. وقال «المكتب» في بيان إنه خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو الماضيين، انخفض عدد الليالي السياحية 42.2 في المائة على أساس سنوي.
لكن في المقابل، أعلنت شركة «توي» الألمانية للسياحة، التي تعاني ضغوطاً كبيرة بسبب تداعيات أزمة «كورونا»، يوم الأربعاء أن تعديلاً في شروط القرض مهد الطريق أمامها للحصول على مساعدات حكومية أخرى بقيمة 1.2 مليار يورو لتغطية التراجع الذي سجله نشاط الشركة بسبب أزمة فيروس «كورونا». وأوضحت أكبر شركة سياحة في العالم أن حملة السندات وافقوا على تعليق شرط تعاقدي ينص على تحديد الديون المستقبلية للشركة.
يذكر أن هذه المساعدات الإضافية من بنك «كيه إف دبليو» الحكومي للتنمية، كانت مرهونة بتعليق هذا الشرط. وضمنت الشركة بهذه الخطوة الحصول على مساعدات حكومية بقيمة 3 مليارات يورو.
