كشفت الوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا، عن استمرار زيادة عدد الوظائف الشاغرة، فيما يسمى «وظائف عنق الزجاجة»، وهي الوظائف التي تواجه مشكلة نقص الكوادر من المتدربين والعمالة المتخصصة.
وبحسب إحصائية لوكالة العمل الألمانية، كان هناك 138.8 ألف وظيفة شاغرة في المتوسط السنوي خلال عام 2018، في تلك الوظائف التي تعاني من نقص بالعمالة والمتدربين.
يذكر أن عدد مثل هذه الوظائف الشاغرة بلغ 170 ألف وظيفة في عام 2017، وكان يبلغ قبل خمسة أعوام، أي في عام 2013، نحو 114 ألف وظيفة.
ويسود هذا النقص حالياً في خبراء الحاسب الآلي، وخبراء الهندسة الكهربائية، ومهندسي الإنشاءات المعدنية، وكذلك في قطاعات الصحة والرعاية الصحية، وفي بعض الحرف اليدوية.
يذكر أن مجلس الوزراء الاتحادي بألمانيا أقر قانوناً خاصاً بهجرة العمالة المتخصصة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وينص القانون على خفض الحواجز أمام قدوم عاملين من دول لا تنتمي للاتحاد الأوروبي؛ إذ من المقرر السماح لمن يكون مؤهلاً ويتحدث اللغة الألمانية جيداً، بالقدوم دون عقد عمل من أجل البحث عن وظيفة. وكان ذلك ممكناً لخريجي الجامعات فحسب سابقاً.
وكانت البيانات الألمانية قد أظهرت تراجع معدل البطالة في ألمانيا بأقل من التوقعات، خلال يناير (كانون الثاني)؛ حيث انخفض عدد العاطلين المعدل موسمياً بـ2000 شخص، ليصل إلى 2.2 مليون، مقارنة بالتوقعات السابقة بهبوطه بعدد 10 آلاف شخص.
وتحتاج ألمانيا لزيادة أعداد المشتغلين، لدعم أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بالطلب الاستهلاكي، في ظل التحديات التي تواجهه مع تأثيرات الحرب التجارية، والقلق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
لكن يظل معدل البطالة في ألمانيا عند مستوى 5 في المائة، وهو أقل مستوى منذ وحدة البلاد في 1990. مما يعكس قوة نشاط التوظيف.
وقبل أيام، دعا وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، الشباب إلى الإقبال على الحرف اليدوية.
وفي تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي: «غالباً ما يكون لدى الشباب تصورات خاطئة، أو لا تكون لديهم تصورات، عن التدريب المهني أو العمل في الحرف اليدوية». وأضاف ألتماير أن الحرف اليدوية تتسم بالحداثة والابتكار، وقال إن «أنظمة المساعدة الرقمية تعد اليوم من أدوات السبَّاك» تماماً كالعدد اليدوية. ولفت ألتماير إلى أن «فرص الكسب من خلال الحرف اليدوية جيدة للغاية، سواء عمل الفرد في وظيفة أو لحسابه الخاص».
وأعرب ألتماير عن اعتقاده بأن التدريب على العمل الحر أو لدى شركات «من الكفاءات الأساسية التي ينبغي علينا أن نتعلمها في المدارس (الخاصة بالتدريب المهني)».
وقالت أنيا كاليتسك، وزيرة التعليم، إن هناك حاجة، سواء للعمال الحرفيين أو المهندسين أو الأكاديميين.

المادة السابقةشبح الركود يهيمن على الاقتصاد الياباني
المقالة القادمةالحرب التجارية تدخل سباق الأيام العشرة الاخيرة