فيما تدخل أطراف دولية إلى مائدة أمن الطاقة الأوروبية، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة، إن روسيا قد تستأنف مبيعات الغاز الفورية بعدما تستكمل ملء مخزون احتياطياتها، في خطوة قد تخفف الضغط على الأسعار في أوروبا. ولم يذكر نوفاك متى سيتم ذلك وبأي كميات ستكون تلك المبيعات، لكن الحكومة قالت إنها تعتزم مواصلة زيادة المخزونات المحلية حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ورداً على سؤال بشأن ما إن كانت موسكو ستستأنف المبيعات الفورية بمجرد ملء الاحتياطيات، قال نوفاك للصحافيين: «إذا توفرت تلك الفرص، بالطبع سنفعل». وذكر نوفاك أن إنتاج الغاز في البلاد بلغ طاقته القصوى في الوقت الراهن، وأن متوسط إنتاجها من النفط الخام بلغ 9.8 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وأشار نوفاك إلى أن «غازبروم»، «سوف تتخذ قرارها بناء على الطلبات والاحتياجات، والتوازن بين العرض والطلب، والقرار النهائي في هذا الصدد يقع على الإدارة». وأفادت «بلومبرغ» بأن «غازبروم» تسعى إلى الوفاء بجميع عقود إمداد الغاز طويلة الأجل في أوروبا، ولكن المستهلكين يأملون في الحصول على كميات إضافية من السوق قصيرة الأجل للمساعدة في تعويض مخزونهم المستنفذ.
وجاءت تصريحاته بينما تواجه روسيا ضغوطاً لزيادة شحنات الغاز إلى أوروبا التي شهدت زيادة كبيرة في الأسعار هذا العام، أدت إلى ارتفاع الفواتير المنزلية وأضرت بالمستخدمين في القطاع الصناعي؛ مثل شركات صناعة الصلب ومنتجي الأسمدة. ويتهم منتقدون روسيا بتعمد حجب الإمدادات لممارسة ضغط سياسي والحصول على موافقة تنظيمية أسرع على خط أنابيب «نورد ستريم 2» الذي جرى تشييده في الآونة الأخيرة والذي سيضاعف كمية الغاز التي يمكن شحنها عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.
وإلى جانب الآثار المباشرة لنقص الطاقة، فإن مخاوف تحولها إلى أداة كبرى للتضخم الجامح تؤرق المجتمع العالمي. وكانت مخاوف التضخم محور نقاش ساخن في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع، وأسهمت في دفع الصندوق إلى خفض توقعاته للنمو العالمي يوم الثلاثاء. وأجج هذه المخاوف الطلب القوي واختناق سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية وأحوال جوية سيئة. وحثت اللجنة الموجهة لصندوق النقد الدولي الخميس، صناع السياسة العالميين، على مراقبة آليات التسعير عن كثب، مع «متابعة» الضغوط التضخمية المؤقتة والتي ستتلاشى مع عودة الاقتصاد إلى طبيعته.
وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، المؤلفة من 24 من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء في الصندوق، في بيان ختامي، إن على الحكومات أن «تقيس بعناية» السياسات المحلية لمواجهة جائحة كورونا الآخذة في التطور. وأضافت: «سنواصل إعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، بينما نحول التركيز، حينما يكون ذلك مناسباً، من مواجهة الأزمة إلى دعم النمو والحفاظ على الاستدامة المالية على الأمد الطويل».
وقالت لجنة الشؤون النقدية والمالية: «البنوك المركزية تراقب آليات التسعير عن كثب ويمكنها أن تتابع الضغوط التضخمية المؤقتة. ستتصرف على نحو ملائم إذا أصبحت مخاطر تغير توقعات التضخم ملموسة»، في إشارة إلى البنوك التي تستخدم السياسة النقدية أداة للسيطرة على التضخم. وجاءت صياغة البيان الختامي مخففة عن مسودة سابقة دعت البنوك المركزية إلى الاستعداد لاتخاذ «إجراءات حاسمة للحفاظ على استقرار الأسعار».
