ليس جديداً أن تناقش الأجهزة الأمنية والوزارات ذات الطابع الأمني المواضيع المتعلقة بالحدود، لكن أن يصل الأمر إلى أن يناقش مجلس الدفاع الأعلى مسائل التهريب البري واليد العاملة غير المرخّصة فإن للأمر أبعاداً أخرى.
تؤكّد مصادر أمنية لموقعنا أن الأجهزة وعلى رأسها الجيش اللبناني والجمارك والأمن العام يعملون جاهدين من أجل ضبط الحدود وعدم حصول عملية تهريب.
وتشير المصادر إلى أن التهريب يحصل من جهات عدّة، أولها عصابات تهريب السيارات المسروقة والتي تنشط بين لبنان وسوريا، وهذه العصابات تستعمل الطرق غير الشرعية وخصوصاً المناطق الحدودية في بعلبك والهرمل كما تنشط عصابات تهريب المحروقات إضافة إلى البضائع، وهذا الأمر يدعو الأجهزة إلى القلق، نتيجة تزايدها وهنا تدخلت بحزم من أجل ضبطها وتوقيف تلك العمليات.
وتوضح مصادر اقتصادية أن لعمليات التهريب طابعاً أمنياً، كما أن لها طابعاً اقتصادياً، فمعلوم أن الجمارك تُعتبر من أكبر عائدات الخزينة اللبنانية، لذلك لا يُمكن للدولة أن تتحمّل مزيداً من الخسائر، وبالتالي فإن الأجهزة مطالبة بضبط التهريب وعدم السماح بالقيام بهكذا أعمال.
وتوضح المصادر الأمنية أن عمليات التهريب تحصل على طول الحدود من شبعا وصولاً إلى كل السلسلة الشرقية وكذلك في وادي خالد، لكنها قد انخفضت بنسبة كبرى، ففي منطقة وادي خالد منع الجيش السوري التهريب ولغم المعابر الحدودية، وفي عرسال ورأس بعلبك وجرود القاع فقد سيطر الجيش، لكن كل ذلك لا ينفي حدوث عمليات تهريب.
من جهة ثانية، فإن الموضوع الذي ناقشه المجلس الأعلى للدفاع كان مسألة العمالة غير المرخّص لها وأن لهذا الأمر طابعاً أمنياً، أي أن هناك عدداً كبيراً من العمال الأجانب لا يملكون أوراقاً ثبوتية ولا تعرف الأجهزة شيئاً عن طبيعة عملهم وتحرّكهم خصوصاً أن خطر الإرهاب ما زال يلاحق اللبنانيين.
ومن ناحية أخرى، فإن للملف أيضاً طابعاً اقتصادياً مثل مسألة التهريب غير الشرعية، إذ إنه يفترض أن يملك العامل الأجنبي أوراقاً ثبوتية ويدفع ضريبة للدولة مثله مثل أي موظف، وبالتالي فإن الأجهزة يجب أن تتشدّد في هذا الشأن.
وصلت خزينة الدولة حسبما يروي أحد الاقتصاديين إلى نقطة لا عودة عنها، وباتت تحتاج إلى كل ليرة، لذلك فإن الخطر بات داهماً، ولا يُمكن التساهل مع أي نقطة يُمكن أن تؤمّن مداخيل للخزينة، لذلك فإن الأولوية حالياً هي للأمن والاقتصاد والاستقرار لأن الاستقرار يساعد البلد على النهوض واجتياز المحن والصعاب.
ويأمل الجميع خيراً في أن يتمّ إقرار الموازنة رغم أن الجميع ينادي باتخاذ إجراءات موجعة قد تطال الموظفين، لذلك فإن الترقّب سيبقى سيد الموقف إلى حين اتضاح الصورة.
