أشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية إلى أنه “منذ تاريخ 4 آب 2020 تقدّم عدد من الدول ومن المنظمات الدولية، معربة عن استعدادها لإعادة إعمار مرفأ بيروت مهما كلّف من أموال”، مضيفاً “وصلتنا كتب عدّة عن رصد أموال لإعادة إعمار مرفأ بيروت من جهات مختلفة. لكن قرشًا واحداً لم يُصرف. ونحن سعينا لإعادة تفعيل المرفأ حتى نؤمّن إعماره من إيراداته”.
وقال حمية في حديث تلفزيوني “تمكّنا من رفع إيرادات مرفأ بيروت من 400 ألف دولار شهريًّا إلى 10 مليون دولار “فريش”. وإيرادات المرفأ اليوم قادرة على سدّ عجز الخزينة وتمويل القطاع العام”.
وأضاف: “وقّعت كتاباً لبيع الخردة الموجودة على أرض المرفأ ورفعته إلى دائرة المناقصات”، مستطرداً “أتعاطى بالكتب الرسميّة التي تصل إلى وزارة الأشغال وليس بالتصاريح الإعلامية بما يتعلّق بإعادة إعمار مرفأ بيروت وعلينا أن نكون واقعيين”.
وتابع: “نحن مَن أتينا بهبة لفصل القمح عن الحديد وتوقيف الحريق في الجهة الشمالية من الإهراءات وكل إيرادات المرفأ تذهب مباشرة إلى خزينة الدولة”.
وختم حمية قائلاً: “وعدت بعدم إبقاء إعادة إعمار مرفأ بيروت رهينة التجاذبات الداخلية والخارجية. ودفاتر الشروط التي رفعتها إلى دائرة المناقصات تصب في هذا الإطار”.
