هل تذكرون موازنة 2024 وبند الضريبة الإستثنائية على أرباح صيرفة؟ تشير المادة أنه تخضع الأرباح التي حقّقها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصّة صيرفة استناداً إلى تعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن، والتي تفوق مبلغ 15,000 دولار، لضريبة استثنائية إضافية نسبتها 17%، وتعدّ هذه الضريبة من الأعباء القابلة للتنزيل بالنسبة إلى المكلّفين على أساس الربح الحقيقي.
حتماً الكثير من المواطنين لا يتذكرون هذا الأمر، خصوصاً وأن هذا البند طعن فيه أمام مجلس شورى الدولة في حينه، وحتى الأمس القريب كان لا يزال معلّقاً في وقت أصدر المجلس سابقاً قراره وقف مفعول المواد 10-39-40-56-69-83-86-87-91 من قانون الموازنة العامة 2024 المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-2024 المنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد -7- تاريخ 15-2-2024. ولكن الجديد اليوم بحسب المصادر أن “مجلس شورى الدولة ردّ الطعن في هذه المادة وبالتالي أصبحت نافذة”.
تشرح المصادر عبر “النشرة” أنه “وفي عمليّة حسابية بسيطة لما تدفعه الشركات، فإن الفارق بين السوق السوداء وصيرفة، يُضرب الأوّل بحجم العملية وعندها تحتسب 17% كضريبة على الشركات أما الأفراد فهي تتراوح بين 4 و25% وذلك بحسب الشطور”، ترى المصادر أن “هذا البند غير محقّ خصوصاً وأنه سيتمّ تطبيق القوانين بمفعول رجعي”.
في الماضي وخلال فترة الأزمة لعبت صيرفة دوراً مهماً للأفراد العاديين المحدودي الدخل فكانت المصدر الأساسي للإستمرار في العيش وتأمين أدنى بكثير من مقومات العيش ولكن بنفس الوقت إستفاد التجار من عمليات صيرفة للتهريب. وتؤكد المصادر أنه “وللأسف الشديد فإن الاثنين أي من ينتظر صيرفة للعيش ومن استفاد منها للتهريب بنفس الخانة وهذا عملياً أمر غير عادل”. أبعد من ذلك تسأل المصادر “لماذا تمّ وضع الضريبة على من إستفادوا الى حدود 15 الف دولار في حين أن مصرف لبنان وبالتعميم 166 حدّد بأن من يمكنه الاستفادة من هذا المبلغ (أي 150 دولارا) لا يجب أن يكون استفاد من صيرفة بأكثر من 75 ألف دولار”.
إذاً، خزينة الدولة اللبنانية ستستفيد من الأرباح التي حققها الأفراد والشركات على المنصة المذكورة والتي تفوق عملياتهم الـ15 ألف دولار. وتشير المصادر الى أن إيرادات الدولة سترتفع بعد تطبيق هذا البند الموضوع ولكن لا يمكن تحديد الرقم أو المبلغ، لأنه ومنذ كانون الثاني 2022 وحتى اليوم لا يوجد تقرير واضح لمعرفة المداخيل”، ولكنها تشير بنفس الوقت الى أنه “ومما لا شك فيه أن مداخيل الدولة بالإجمال تخطت الـ22 تريليون ليرة”.
طبعا يعدّ هذا البند المتعلق بالضريبة على أرباح صيرفة مجحفاً بحق الناس، خصوصا وأنه سيطبق على الذين إستفادوا من صيرفة لتأمين لقمة عيشهم… وعلى الاشخاص الذي هرّبوا الأموال الى الخارج… فإلى متى سيتحمّل المواطن وحده كلّ النتائج؟!
