في تصعيد جديد لمساعي الولايات المتحدة إلى كبح طموحات الصين التكنولوجية، كشفت مصادر مطلعة عن أن مسؤولين في وزارة التجارة الأميركية ناقشوا مؤخراً فرض قيود جديدة على تصدير المعدات التكنولوجية الحيوية إلى الصين، وذلك قبيل محادثات تجارية جرت مؤخراً في لندن بين الجانبين.
وحسب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن الوحدة المعنية بالرقابة على الصادرات داخل وزارة التجارة الأميركية درست خلال الأسابيع الأخيرة فرض قيود أكثر صرامة على صادرات أشباه الموصلات، شاملةً توسيع الحظر ليطول مجموعة أوسع من معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية التي تدخل في إنتاج الشرائح العادية اليومية، وليس فقط الشرائح المتقدمة التي تشملها القيود الحالية.
وتشير هذه الخطوة إلى أن واشنطن كانت تجهز نفسها بخيارات إضافية في حال تعثرت المحادثات التجارية التي جرت في العاصمة البريطانية. وقد عدَّت هذه القيود المحتملة ورقة ضغط إضافية ضمن ترسانة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمواجهة الصين في حال تصاعدت التوترات مجدداً بين أكبر اقتصادين في العالم.
وعلى مدار الأعوام الماضية، باتت صادرات معدات تصنيع الرقائق إحدى أبرز أدوات النفوذ الاستراتيجي الأميركي في الصراع التكنولوجي مع الصين، إذ تعتمد الأخيرة بشكل كبير على استيراد هذه المعدات من شركات أميركية وأوروبية وآسيوية متقدمة.
ويمثل توسيع الحظر ليشمل معدات إنتاج الشرائح العادية تحركاً نوعياً قد يطول قاعدة عريضة من الصناعات الصينية التي تعتمد على أشباه الموصلات في مجالات متعددة، من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الصناعات الدفاعية.
من جانب الشركات والمستثمرين، فإن تصاعد هذه القيود قد يهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية لأشباه الموصلات، ويزيد من التكاليف التشغيلية، خصوصاً للشركات الأميركية الكبرى مثل «أبلايد ماتيريالز» و«لام ريسيرش» و«كيه إل إيه كوربوريشين»، التي تبيع نسبة كبيرة من معداتها للسوق الصينية.
وحسب مراقبين، يراقب المستثمرون العالميون وشركات التكنولوجيا هذا الملف عن كثب، إذ قد تترتب عليه تغييرات جوهرية في استراتيجيات الإنتاج والتوزيع، كما قد يفتح الباب أمام تحولات هيكلية في خريطة تصنيع الرقائق عالمياً.
وفي حال تنفيذ هذه القيود الأوسع، قد تسعى بكين إلى تسريع جهودها الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الرقائق وتطوير صناعات بديلة داخلية، مما قد يفتح فرصاً أمام بعض الشركات الناشئة المحلية لكنه سيخلق أيضاً مخاطر طويلة الأجل على الأسواق الدولية.
ويبقى ملف تكنولوجيا الرقائق أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات الأميركية – الصينية، حيث يتقاطع الأمن القومي مع مصالح الأسواق العالمية. ومع استمرار هذه السياسات، ستظل أسواق التكنولوجيا والتصنيع في حالة ترقب لأي تطورات قد تؤثر على مستقبل هذا القطاع الاستراتيجي.
وفي غضون ذلك، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية يوم الثلاثاء، بأن شركة «إنفيديا»، عملاق الرقائق الأميركية، ستحضر لأول مرة معرضاً رئيسياً لسلاسل التوريد في يوليو (تموز) المقبل في بكين.
وأفاد التقرير بأن النسخة الثالثة من معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد ستُعقد في الفترة من 16 إلى 20 يوليو، وستستقبل أكثر من 230 مشاركاً صينياً وأجنبياً جديداً.
وتُعدّ «إنفيديا» الشركة الرائدة في سوق الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وتضطر الشركة إلى الدفاع عن حصتها المتناقصة في السوق الصينية، مع الامتثال لضوابط التصدير الأميركية الصارمة بشكل متزايد، التي تهدف إلى الحد من وصول الصين إلى أنواع الرقائق المتقدمة التي تُصنّعها الشركة.
ومن غير المعروف إذا كان المعرض سيحقق صفقات كبيرة. ومع ذلك، فهو يتيح فرصةً للمشاركين الأجانب لإظهار التزامهم بالسوق الصينية.
وألقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، كلمةً في افتتاح المعرض عام 2023، مسلطاً الضوء على موثوقية سلاسل التوريد الصينية في وقتٍ دعت فيه بعض الدول الغربية إلى تقليل الاعتماد على الصين.
ومنذ ذلك الحين، تصاعدت حدة النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة على وجه الخصوص. ومع ذلك، ستمثل الشركات الأميركية أكبر شريحة من الشركات الأجنبية في معرض هذا العام، بزيادة قدرها 15 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، وفقاً لتقرير تلفزيون الصين المركزي.
