قالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع الصينية ومنها المركبات الكهربائية.
وقال بنك التجارة الصيني الدولي إن صادرات بكين من السيارات نمت في السنوات الماضية مدفوعة بفائض الإنتاج وتباطؤ الطلب المحلي في أكبر سوق للسيارات في العالم، ومن المتوقع أن ترتفع 25 في المائة العام المقبل إلى 5.3 مليون وحدة.
وبحسب تقديرات خدمة «بلومبرغ»، فإن الصين أصبحت أكبر دولة في صناعة السيارات الكهربائية، حيث من المتوقع أن تمثل نحو 60 في المائة من إجمالي عدد سيارات الكهربائية التي يتم بيعها في العالم خلال العام الحالي ويبلغ 14.1 مليون سيارة.
وذكرت «بلومبرغ» أن هذه السيطرة الصينية أثارت توترات في مناطق أخرى من العالم، خصوصاً في أوروبا التي أطلقت في سبتمبر (أيلول) الماضي تحقيقاً بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية؛ حيث يدعي مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن الصين تغرق السوق الأوروبية بسياراتها الكهربائية الرخيصة المدعومة بشكل غير عادل. ولكن الصين ترى أن التحقيق الأوروبي ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.
ويأتي تقرير «وول ستريت جورنال» في أعقاب طلب قدمته مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الشهر الماضي إلى الإدارة الأميركية لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات صينية الصنع، واستكشاف سبل لمنع الشركات الصينية من تصدير إنتاجها إلى الولايات المتحدة من المكسيك.
وتواجه السيارات الصينية الآن ضريبة تبلغ 25 في المائة فرضت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب وتم تمديدها في عهد بايدن. وأضافت الصحيفة أن الحكومة الأميركية تناقش الرسوم المفروضة في عهد ترمب على بضائع صينية تقترب قيمتها من 300 مليار دولار بهدف إنهاء مراجعة استغرقت وقتاً طويلاً للرسوم الجمركية في أوائل العام المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة بايدن تدرس أيضاً خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الاستهلاكية الصينية التي يرى المسؤولون أنها ليست ذات أهمية استراتيجية، بالإضافة إلى الزيادات المحتملة على منتجات الطاقة النظيفة.
وتستخدم شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل «تسلا»، الصين مركز تصدير رئيسياً. وقال المشرعون في وقت سابق، إن شركات السيارات الأميركية تصدر سيارات صينية الصنع إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن الرسوم الجمركية الحالية على الواردات غير كافية.
ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي ولا مجلس الأمن القومي بعد على طلب من «رويترز» للتعليق.
من جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، إن الصين تعارض بشدة إضافة الولايات المتحدة 13 كياناً صينياً إلى «قائمة لم يتم التحقق منها» لضوابط التصدير، وحثت الولايات المتحدة على التوقف فوراً عن القمع غير المعقول للشركات الصينية. وقالت الوزارة، في بيان، إن الصين ستحمي بحزم المصالح المشروعة للشركات الصينية.
