أهلاً بكم في «جمهورية حرامية الإنترنت»، شركات تسرق المواطنين بالمليارات، «جيغابايت» تتبخّر لتحقيق أرباح من جيبة المواطن، وبأكثر خدمة يشترك بها الإنترنت.
«معقول من أسبوع شرّجت 5 جيغا طاروا؟»، «ما عم بيهدي الإنترنت»، «عم يسرقولنا الـ4G»، «عم بكفوك الـ4G»؟ هذه بعض تعليقات الناس الذين يشكون من تبخّر الـ4G وتكبّدهم أموالاً طائلة شهرياً.
بالمقلوب، تسير خطة تطوير شبكات الإتصالات، ارتفع السعر أضعافاً مضاعفة، وساءت الخدمة أضعافاً مضاعفة، فأهلاً بكم في جمهورية سرقة الإنترنت و»عالمكشوف».
مَن مِن المواطنين لا يشكو فقدان باقات الإنترنت بسرعة خيالية، تجاوزت سرعة البرق، فالإنترنت هذه الأيام يتبخّر «كالسحر» وأسعاره تختلف من متجر الى آخر، والحبل على الجرار، فالأسعار مفتوحة على الارتفاع طالما سعر منصة صيرفة غير ثابت.
أهلا بكم في مغارة اتصالات علي بابا، حيث الإنترنت غالٍ ولا يدوم، فالوزارة رفعت التعرفة لتحسين جودة الخدمة، ولكن مع الأسف تحوّلت خدمة الانترنت نحو الأسوأ، و»بتطير» بسرعة.
اعتادت نجوان على الاشتراك بخدمة الـ20 جيغا، وكانت تدوم معها طيلة الشهر، المستغرب بحسبها أن الـ20 جيغا باتت لا تكفي سوى 10 أيام فقط ، وأكثر من ذلك بدأت نجوان اعتماد نظام التقنين في الخدمة، لأنه على حدّ قولها «عم يسرقونا ونحن مبسوطين»، وتضيف «باتت فاتورتي الشهرية تتخطى الـ900 ألف ليرة انترنت فقط في وقت كانت سابقاً لا تتجاوز الـ70 ألف ليرة، ما يعني أن راتبي بات لا يكفي إنترنت» .
«عالمكشوف» يتعرض المواطنون للسرقة، الكل يشكو من رداءة الخدمة، «وكأن الانترنت بيشتغل لحالو، وبيطير كمان» يعلق فادي محتاراً في أمره هل يوقف خدمة الانترنت ام يبقي عليها، فهو يحتاج الى الإنترنت في العمل، يعمل في مجال التسويق online ومنذ رفع التعرفة والانترنت في هاتفه لا يدوم سوى 11 يوماً لخدمة الـ20 جيغا، قرر أخيراً خفض الباقة الى 5 جيغا لتوفير فاتورته وتبلغ كلفتها اليوم 250 ألف ليرة وهي تختلف بين محل وآخر، فمثلا الـ20 جيغا تباع في العديد من المحال بـ450 ألف ليرة في حين وضعت وزارة الاتصالات تسعيرتها بـ13 دولاراً، هذه الكلفة الباهظة بالاشتراك بخدمة الـ4G بدأت تقصم ظهر الناس، حتى «فشة خلقهم الافتراضية» باتت باهظة الثمن في لبنان، والتقنين أمر واقع.
تخلّى يوسف عن الكثير من مشاركته الافتراضية وقنّن التواصل مع رفاقه وحصر استهلاكه الإنترنت فقط بأمور محدودة، اعتكف عن حضور الفيديوات والظهور live وقد اعتاد الأمرين سابقاً لأنه «ما بقى قادرين نحمل فواتير إنترنت فوق الخيال»، ويضيف «حرامية الانترنت يحققون أرباحاً خيالية من الناس، فأقل مواطن يضطر لدفع 600 ألف ليرة شهرياً فقط للإنترنت، هذا إن لم نضِف اليها الاشتراك الشهري، ما يعني أننا وصلنا الى مرحلة تقنين الانترنت والخدمة سيئة».
لا عجب إن تبخّر الانترنت كما تبخّرت أموال المودعين في المصارف، ولا عجب أيضاً إن تحول لبنان أغلى تعرفة انترنت في العالم، كلّ ذلك يحصل في بلد الانهيار، بلد الكل فاتح فيه «ع حسابو» في ظل غياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة والأنكى زمن إضراب موظفي الشركتين للمطالبة باحتساب رواتبهم وفق منصة صيرفة. لا يتردد الدكتور محمد بالقول إن «قوننة سرقة الناس باتت القانون الوحيد المطبق في لبنان، لانه يشرع سرقة الفقراء بالقانون، ولعل سرقة 4G من هواتف المواطنين خير مثال». وأكثر يقول «مليارات الدولار تحققها الشركتان شهرياً من مواطن يسعى لتأمين فرص عمل عبر الإنترنت، وإذ به يتحول فريسة. مع الأسف تخطت فواتير الانترنت قدرة الناس ففي كل دول العالم الإنترنت مفتوح ورخيص إلا في لبنان أسوأ خدمة وأغلى فاتورة».
وكأنه كتب على المواطن أن يدفع ضريبة سياسات الدولة الخاطئة والتي أوصلته الى جهنم، وجاء سوء خدمة الـ4G وسرقتها ليؤكد المؤكد أننا في مغارة علي بابا حيث هناك من حقق أرباحاً فوق الخيال وهناك من يتعرض للسرقة، وكل الحق على شبكات الإرسال، يا للعجب!!
