توقع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 23 في المائة حتى عام 2045، بالنظر إلى النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن الزيادة المتوقعة في التعداد السكاني.
وقال الغيص، خلال اجتماع لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في الهند: «تعتقد (أوبك) أن المستقبل يحتاج إلى رؤية للاستثمار في تحولات الطاقة التي تركز على نهج شامل، لجميع الناس وجميع أنواع الوقود وجميع التقنيات».
أضاف: «منظمة أوبك تتطلع إلى العمل من كثب مع مجموعة العشرين لتعزيز مستقبل الطاقة المستدامة للعالم».
خفض تحالف «أوبك بلس» إنتاجه من النفط في ظل الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وتباطؤ اقتصاد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في هذا الصدد، إن تحالف «أوبك بلس» يتخذ ما يكفي من إجراءات من أجل استقرار سوق النفط.
أضاف: «أعتقد أن ما نقوم به في (أوبك بلس) كاف ونتعامل مع مسألة (العرض والطلب). نقوم بذلك نيابة عن جميع المنتجين في العالم ولصالح إيجاد توازن بين العرض والطلب لجميع المستهلكين أيضاً».
وقال للصحافيين عن التحالف الذي يضخ نحو 40 في المائة من الخام العالمي، إن دور «أوبك بلس» محوري في إدارة سوق الطاقة من أجل مصالح كلا المنتجين والمستهلكين. ويضم «أوبك بلس» منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أن الوكالة ستراجع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بناء على توقعات النمو الاقتصادي في الصين وبعض الدول الأخرى. وجدد التأكيد على أن وجهة نظر الوكالة تميل إلى توقعات بأن تشهد أسواق النفط شحاً في النصف الثاني من هذا العام.
وقال بيرول خلال الاجتماع، إن مراجعة توقعات الطلب «تعتمد إلى حد كبير على النمو في دول كثيرة في النصف الثاني من العام، لكن بشكل أساسي على توقعات النمو في الصين».
واصلت أسعار النفط الارتفاع بإيقاع بطيء في معاملات يوم الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، فوق 80 دولاراً للبرميل، فيما يظل سعر خام برنت أقل مما كان عليه قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصينية المحبطة، التي صدرت قبل أسبوع.
غير أن سعر البرميل لا يزال مدعوماً بتراجع مخزونات النفط الأميركية وقرار كبار منتجي البترول – مثل المملكة العربية السعودية وروسيا – خفض الإنتاج طوعياً.
البيان الختامي لـ«طاقة العشرين»
أكد البيان الختامي لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في الهند، على «أمن الطاقة وسلاسل التوريد المتنوعة»، إذ أكد البيان على «أهمية ضمان أن تزايد الطلب على الطاقة يقابله إمدادات طاقة مستدامة وبأسعار معقولة».
وأشار البيان إلى «أهمية الحفاظ على التدفقات غير منقطعة للطاقة من مختلف المصادر والموردين… واستكشاف مسارات لتعزيز أمن الطاقة واستقرار الأسواق، بما في ذلك استثمارات شاملة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بما يتماشى مع التنمية المستدامة والأهداف المناخية».
وسلّط البيان الضوء على أن «الوصول (للطاقة) بأسعار معقولة وموثوقة ومستدامة وحديثة للجميع، واجب أخلاقي وحاجة إنسانية أساسية».
وأقر وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، بوجود «تحديات متعددة الأبعاد في أسواق النفط، مثل: أمن الطاقة، والتقلبات العالية في (الإمدادات والأسعار)، واستخدام الطاقة كسلاح أحياناً (في إشارة إلى روسيا)، والاضطرابات والآثار المرتبطة بها في أسواق الطاقة، والتباطؤ الاقتصادي واستمرار التحديات الاجتماعية والاقتصادية في أعقاب جائحة (كوفيد -19)».
وأشار البيان إلى دور مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، «كحل يساهم في حصول الجميع على الطاقة، والحاجة إلى تعزيز التعاون، والتمويل وبناء القدرات والمساعدة الفنية والشراكات وتقاسم التكنولوجيا بشروط طوعية ومتفق عليها، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة لكل دولة».
وعرّج البيان على مساهمة قطاع الطاقة في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، إذ أكد على «أهمية التمويل المتعلق بالمناخ والتدفقات المالية الخاصة به، التي تتسق مع مسار نحو انبعاثات منخفضة من غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع المناخ في سياق التنمية المستدامة والجهود المبذولة للقضاء عليها».
وحث المشاركون في هذا الصدد، الدول المتقدمة على أهمية الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول المتضررة من التغير المناخي، من خلال صرف 100 مليار دولار سنوياً.
