خفضت «أوبك» أمس الخميس، توقعاتها للطلب العالمي على نفطها هذا العام، مع زيادة إنتاج المنافسين، بما يبرر تمديد العمل بقيود الإمدادات لما بعد يونيو (حزيران) من أجل الحيلولة دون أي تخمة جديدة.
واستمرار خفض الإمدادات كفيل بتقديم مزيد من الدعم لأسعار النفط، التي زادت نحو 25 في المائة هذا العام، وهو ما سيثير غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي طالب «أوبك» بتخفيف جهودها لتعزيز السوق.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري، إن الطلب على نفطها في 2019 سيصل في المتوسط إلى 30.46 مليون برميل يومياً، بما يقل 130 ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر الماضي، ودون مستوى إنتاجها الحالي.
وتعكف «أوبك» وروسيا وبعض المنتجين الآخرين خارج المنظمة، فيما يعرف باسم تحالف «أوبك+»، على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً، من أول يناير (كانون الثاني) ولمدة ستة أشهر. وقال التقرير إن ارتفاع الإنتاج من خارج المنظمة يؤكد على الحاجة لاستمرار «أوبك» وحلفائها في كبح الإمدادات.
وقالت «أوبك» في التقرير: «في حين من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة متوسطة في 2019، فإنه يظل أقل بكثير من النمو القوي المتوقع في الإمدادات من خارج (أوبك) هذا العام».
وأضافت: «يسلط هذا الضوء على المسؤولية المشتركة التي ما زالت تقع على عاتق جميع الدول المنتجة، المشاركة (في الاتفاق) لتجنب عودة الاختلالات ومواصلة دعم استقرار سوق النفط في 2019».
كانت مصادر بـ«أوبك» قد قالت إن تمديد العمل باتفاق خفض الإمدادات بعد يونيو هو الأرجح. ومن المقرر أن تجتمع المنظمة وحلفاؤها في أبريل (نيسان) ويونيو، لبحث سياسة الإنتاج.
وقالت «أوبك» في التقرير، إن إنتاجها من النفط انخفض 221 ألف برميل يومياً عن الشهر السابق إلى 30.55 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط)، ويعني ذلك التزاماً بنسبة 105 في المائة بالتخفيضات المتعهد بها، وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز»، لتزيد نسبة الالتزام عن يناير.
وفي حين أبقت السعودية على إنتاجها منخفضاً لما دون المستوى الذي ينص عليه الاتفاق، كان الهبوط الأكبر في الإنتاج عن مستوى يناير من نصيب فنزويلا، التي تعطلت صادراتها جراء العقوبات الأميركية.
ورغم هذا الامتثال القوي، ما زالت مؤشرات الأسواق التي تتبعها «أوبك» تشير إلى احتمال ظهور تخمة. وأشار تقرير المنظمة إلى أن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة فاقت متوسط الخمس سنوات في يناير. وأمس قال وزير النفط العراقي، إن العراق خفض متوسط صادراته من الخام إلى 3.5 مليون برميل يومياً، التزاماً باتفاق خفض الإنتاج القائم.
وأبلغ الوزير ثامر الغضبان الصحافيين، بأن اجتماع «أوبك» في فيينا، في أبريل، سينظر في مدى التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها، وفيما إذا كان ينبغي تمديد التخفيضات لنهاية السنة.
وصدَّر العراق نحو 3.6 مليون برميل يومياً في المتوسط في يناير وفبراير، و3.7 مليون في ديسمبر (كانون الأول). وأضاف الغضبان أن العراق ملتزم بالاتفاق، ويعمل على تحقيق استقرار الأسواق، وأنه ينتج أكثر بقليل من 4.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يقل عن طاقته الكاملة البالغة نحو خمسة ملايين. وقال: «لا نريد تقلبات حادة في الأسعار؛ لأن هذا يؤثر على المنتجين والمستهلكين».
وبلغت عقود النفط الآجلة أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، أمس؛ لكنها تراجعت لاحقاً بعد تقرير عن تأجيل اجتماع بين الرئيسين الأميركي والصيني لحل النزاع التجاري.
وتسبب التقرير الذي نشرته «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر لم تسمها، في كبح صعود الأسعار الذي كان مدعوماً بتخفيضات «أوبك» وشركائها للإنتاج، والعقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا، مما قلص الإمدادات العالمية هذا العام.
