أضحت الاتصالات في لبنان مصدر ثقل على اللبنانيين، فالأسعار الى زيادة سواء ارتفع الدولار او تراجع، بيد ان هذه الحالة تؤثر في الطبقات الفقيرة من ذوي الدخل المحدود، والفئات التي تتقاضى رواتباً بالليرة اللبنانية وينضم إليهم الموظفون في القطاع العام.
فالأسعار صارت هستيرية والزيادات غير المنطقية لباقات الانترنت تفوق رواتب الكثير من الاسر، والاضطراب بدا واضحا في الشارع اللبناني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحديث عن ارتفاع تعرفة “الاتصالات” حتى بات الناس يتذمرون من أي قرار وزاري مهما تدنّى شأنه. وبحسب المعلومات ان الزيادة ستشمل رسوم الخطوط الثابتة، وكلفة المكالمات وأسعار باقات الانترنت لدى مشتركي اوجيرو البالغ عددهم 419 ألف مشترك يقابلهم 600 ألف مشترك في الشبكات غير الشرعية وأسعار موزعي الاحياء تتخطى التعرفة الرسمية.
الزيادة فاقت الـ 7 اضعاف
بالموازاة، تضاعفت أسعار شركتي الخلوي 7 اضعاف تقريبا، وخدمات اوجيرو بحدود الـ 4 اضعاف. والأسعار التي تحتسب على أساس دولار “صيرفة” أيضا تضاعفت من 25 الى 86 ألف ليرة، في حين ان سعر الصرف في السوق السوداء بلغ 94 الفا للدولار الواحد. وبالطبع انعكس ذلك على الكلفة التشغيلية لـ اوجيرو بسبب مصاريف المحروقات وتحسين رواتب واجور الموظفين واعمال الصيانة وغيرها من الأمور التي على ما يبدو ان المواطن صار المسؤول عنها عوضا عن الدولة.
كلفة المازوت أكبر من تشغيل الطاقة
في سياق متصل، قال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم خلال اجتماع خصص للبحث في شؤون قطاع الاتصالات ترأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، “لقد عرضنا واقع الوزارة وقطاع الاتصالات وبحثنا زيادة تعرفة اوجيرو التي ستُطرح في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، وتأمين الأموال لشراء المازوت بقيمة 9 ملايين دولار أميركي”. وكشف، “ان الوزارة تلقت موافقة مبدئية على الطلب الذي تقدمت به سابقا للحصول على طاقة شمسية من الجانب الصيني، ونحن نتابع الموضوع، مشيرا الى ان قيمة المبلغ حوالى 8.50 مليون دولار اميركي”.
والسؤال الذي يطرح نفسه ما بين تأمين الأموال لشراء المازوت وكلفة الطاقة الشمسية اليس من الاجدى تركيب الطاقة وتجنيب المواطن مزيداً من الأعباء والضرائب؟ وأين الحكمة من هكذا قرار لا يكبح هدراً ولا يغني عن زيادة؟
الخدمة تراجعت!
في سياق متصل، قال موظف في وزارة الاتصالات لـ “الديار”، “ان هذا القطاع لم يبادر الى القيام بالإصلاحات المطلوبة ووضع حد حيث مصدر الهدر كما وثق ديوان المحاسبة. لذلك غابت الاستراتيجية الواضحة من قبل الجهات المعنية. أضاف، حتى ان الوزارة لم تلق بالا للخسائر التي تكبّدها المواطن بعد ان قامت بتحويل ارصدة الهاتف الخلوي من الدولار الى الليرة، ومن ثم من الليرة الى الدولار، فخسر المشتركون نحو 90% من ارصدتهم. سائلا، أين الإدارة المركزية من هذا التفريط ولماذا لم تبرر ما قامت به او وجهت اشعارات او إنذارات كما يحدث في الدول التي تحترم مواطنيها، مضيفا، لقد تمّ الغاء باقات دون العودة الى المشتركين وأُعيدت الأرصدة المدفوعة سلفا من جيب المواطن الى شركات الخلوي مثل خدمة “STUDENT PLAN” وغيرها من الخدمات. وختم “الخدمة تراجعت على عكس ما يشاع والدليل ان العاملين على السنترال في كل من الفا وتاتش لا يردون على اتصالات المواطنين”.
الشارع
بالموازاة، ان ما يحدث اليوم في قطاع الاتصالات مماثل لما حدث قبل أشهر في كل من قطاعات المحروقات، الدواء، الخبز والكهرباء واخرها كان دولرة السلع في السوبرماركت وسواها. وسيتم القبول بهذه الزيادات من خلال اجبار المواطنين على الموافقة والدفع، والا العقاب سيكون بفقدان الخدمة او توقفها. وفي الأصل نحن نعاني من أسوأ انترنت واتصالات في العالم مما يؤكد ان زيادة التعرفة امر غير منصف لأنها ستساوي سبعة اضعاف. على مقلب متصل فان الشركات ليست معنية بهذا الشطط ما يعني ان المواطن وحده من يتحمل فائض ضريبة غير عادلة.
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف أعفت وزارة الاتصالات الشركات ومشغّلي الانترنت غير الشرعي، وحمّلت المواطن اضافات غير مبررة او منطقية؟
ولماذا دائما التذرع بالمحروقات في حين ان اعمال الصيانة لاستمرار تشغيل السنترالات واجراء الإصلاحات المطلوبة محصورة بحدوث طارئ؟
وفي هذا السياق، اعتبر ناجي بجاني وهو صاحب محل لبيع الهواتف الخلوية، “ان سعر الدولار تضاعف بشكل دراماتيكي أي حوالى الـ 3.3 مرات والذي يوازي 94 الفا تقريبا.
تراجع في شراء الدولارات
وأشار بجاني الى ان أصحاب المتاجر يحتسبون سعر الدولار الواحد بـ 100 ألف ليرة أي يربحون بكل دولار حوالى الـ 6 الى 10 الاف ليرة لبنانية. وقال لـ “الديار”، “المواطن يتحمل عجز المؤسسات الرسمية والوزارات التي تحاول القيام بمهامها ولكن من جيوب الناس”.
أضاف “الكثير من زبائني في منطقة برج حمود يحاولون تعبئة هواتفهم فقط بالأيام حتى لا يحترق الخط، وهناك اقبال خجول من المواطنين الذين يشترون الدولارات للاشتراك في باقات الانترنت، لافتا، الى ان 20 في المئة من المواطنين الغوا اشتراك “WI FI” وباتوا يتّكِلون على 4G في هواتفهم و50% يعتمدون فقط على الانترنت المتوافر في المنزل او مكان العمل”.
وتابع “وزارة الاتصالات تحاول اغراء المواطن من خلال الاشتراك في باقات تضم 60 دقيقة كلام و60 رسالة قصيرة بـ 6.9 $ مقابل 3 جيغا”، مشيرا الى انها تعتمد سعر دولار منصة صيرفة وتتداوله في المعاملات الرسمية والتسعيرات الا ان المؤسسات والتجار وحتى الافراد يعتمدون سعر صرف مخالف والفوارق شاسعة”.
