اصدرت هيئة “أوجيرو” بيانا، اشارت فيه الى أنه “لا يسع الهيئة سوى التوقف عند إزدواجية المشهدية في مجلس النواب وكل ما حملته من تناقضات في الشكل والمضمون. فهناك من جهة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وإلى جانبه جميع أعضاء اللجنة بإستثناء سعادة النائب جهاد الصمد، والذي قرر أن يكون في جهة أخرى”، مشيرة الى أن “كنعان يبحث عن الحقائق ونحن نشد على يده، لأن تبيان الحقائق سينصف الهيئة ويدحض كل الإتهامات الظالمة والموجهة إلى العاملين فيها. وقد وجه الى رئيس الهيئة أسئلة مشروعة وهو ينتظر منه الأجوبة في الجلسة المقبلة، ما يدل على مهنية عالية. أما الصمد، فلم ينتظر حتى ترفع الجلسة وخرج على الإعلام ليعيد تداول معطيات قديمة ومغلوطة أوضحتها الهيئة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من وسيلة إعلامية، وكأن المطلوب هو إحباط مساعي اللجنة في تبيان الحقائق في مهاترات إعلامية ذي خلفية سياسية”.
وأكدت الهيئة رفضها لأن “تكون ساحة لتصفية الحسابات السياسية، إذ انها كانت وستبقى ساحة لتلاقي كل اللبنانيين وللتواصل في ما بينهم”، موضحة أن “من وصفهم سعادة الصمد بمستشاري المدير العام لهيئة “أوجيرو” هم، في الحقيقة، إستشاريون لمصلحة الهيئة ووزارة الإتصالات، تمت الإستعانة بالعدد الأكبر منهم لخبراتهم التي كانت تفتقدها كل منهما، منذ أعوام عدة، وقبل تسلم الإدارة الجديدة مهماتها. أما بالنسبة الى العدد الأصغر منهم، فتمت الإستعانة بهم بطلب من الوزارة أو لتلبية المشاريع الجديدة التي أوكلت الهيئة تنفيذها على مساحة الوطن”.
وبينت أنه “في ما يتعلق بالأستاذ طارق عبد الساتر الذي أتى على ذكره الصمد، فتأسف الهيئة لعدم قدرتها على التعاقد رضائيا معه للقيمة المضافة التي كان ممكنا أن يأتي بها هذا التعاقد، فهو قرر البقاء حيث هو وتوجه إلى الهيئة بكتاب رسمي في هذا الخصوص، نضعه في تصرف الإعلام، بالإضافة إلى إفادة من مدير الموارد البشرية. وهو لم يتقاض أي راتب من الهيئة، ونترك للأستاذ طارق عبد الساتر حرية الإدعاء على سعادة النائب للتشهير اللاحق به. أما لجهة حصول شركة “هواوي” والتي تمثلها شركة “Serta”، ففي بإمكان سعادة النائب الإطلاع على مجمل الآلية القانونية التي بموجبها استطاعت الشركة المذكورة من الفوز بما فازت به من مناقصات”.
وأضافت: “في سياق آخر، فإن عدد المياومين الذين تمت الإستعانة بهم تلبية لحاجات الهيئة الملحة، فلا يلامس نصف العدد الذي أتى على ذكره سعادة النائب، حتى ولو أضيف اليه ال 377 مياوما الذين تم تعيينهم من دون علم أحد قبل تسلم الإدارة الجديدة مهماتها، وكان لسعادته حصة وازنة بينهم، بحيث أن رواتبهم تأمنت من خارج ميزانية الرواتب، الأمر الذي لم تقبل الإدارة الجديدة الإستمرار به”، لافتة الى أن “المياوم، وللأسف، لا يستفيد من إجازات ولا من تعويضات ولا من بدل نقل. وإننا نبدي أسفنا حيال ذلك لأننا نفتخر بهؤلاء المياومين الذين يمثلون مستقبل “أوجيرو” ويصنعون الإنجازات إلى جانب مستخدمي الهيئة. إذ ان الهيئة حينما توكَل تنفيذ 29 مشروعا لمصلحة الوطن، من الطبيعي ان تستعين بأبناء هذا الوطن. فالهيئة العاطلة عن العمل لا توظف والهيئة العاملة تنشل خير شباب الوطن من البطالة”.
وأكدت أنه “علاوة على ذلك، فإن الواردات المحولة من هيئة “أوجيرو” لمصلحة الخزينة اللبنانية في ازدياد ولا علاقة للهيئة بالتراجع الذي يشهده قطاع الإتصالات اللبناني. وفي إمكان من شاء، وبناء على قانون حق الوصول إلى المعلومات، التحقق من ذلك لدى وزارة المال”، متمنية على الصمد “التحقق من المعلومات والأرقام التي تم تزويده اياها، وألا يتخذ “أوجيرو ساحة لتصفية الحسابات السياسية”، وألا يراهن على وضع الإدارة الجديدة في حال مواجهة مع أسلافها، فهم خير أسلاف. وإن طلب منه تلميع صورة البعض فليلجأ إلينا وسنكون خير سند للحق”.
