اعتمدت لجنة التنمية الإقليمية بالبرلمان الأوروبي، موقفها بشأن الصندوق المعروف بـ«احتياطي تعديل خروج بريطانيا» من الاتحاد الأوروبي «Brexit Adjustment Reserve»، مما يمهد الطريق لبدء المفاوضات مع المجلس الأوروبي بشأن الشكل النهائي لهذا الصندوق.
وذكر البرلمان الأوروبي في بيان مساء الثلاثاء، أنه تمت الموافقة على مسودة التقرير بالإجماع تقريباً (41 صوتاً مؤيداً مقابل صوت واحد معارض ولم يمتنع أحد عن التصويت)، وبموجب ذلك، سيتم إنشاء صندوق تبلغ قيمته 5 مليارات يورو كأداة خاصة خارج ميزانية الإطار المالي المتعدد السنوات 2021 – 2027.
ويرغب أعضاء البرلمان الأوروبي في توزيع الموارد على ثلاث شرائح، توزَّع الشريحتان الأولى والثانية كتمويل مسبق بقيمة 4 مليارات يورو على دفعتين متساويتين بقيمة ملياري يورو في عامي 2021 و 2022، بينما تشمل الشريحة الأخيرة المليار يورو المتبقي في عام 2025، وتوزَّع على أساس النفقات المبلّغ عنها للمفوضية، مع مراعاة التمويل المسبق. ووفقًا لهذه الطريقة الجديدة، ستكون آيرلندا المستفيد الأكبر من حيث القيمة المطلقة، تليها هولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا.
وبموجب اقتراح البرلمان، سيدعم صندوق الاحتياطي النفقات العامة المتكبَّدة من 1 يوليو (تموز) 2019 إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023، مقارنةً بالفترة من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2022 المقترحة من المفوضية. وسيسمح التمديد للدول الأعضاء بتغطية الاستثمارات التي تمت قبل نهاية الفترة الانتقالية، في 1 يناير (كانون الثاني) 2021، استعداداً للآثار السلبية المتوقعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
