كشف الاتحاد الأوروبي عن مسودة قواعد مشددة تستهدف شركات تكنولوجيا عملاقة على غرار غوغل وأمازون وفيسبوك، التي ترى بروكسل في سلطتها تهديدا للمنافسة وحتى للديمقراطية.
والمقترحات البالغة الأهمية، التي تأتي فيما باتت شركات وادي السيليكون بشكل متزايد تحت المجهر في أنحاء العالم، يمكن أن تهز سلوكيات عمالقة التكنولوجيا بتهديدها بفرض غرامات باهظة أو حظرها من السوق الأوروبي.
وقالت مصادر من الاتحاد الأوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن التشريع يمكن أن ينص على أن تدفع كبرى شركات الإنترنت ما يصل إلى 10 في المائة من حجم المبيعات في الاتحاد الأوروبي، لخرق أكثر قواعد التنافس أهمية.
ويقترح القانون حظر تلك الشركات من سوق الاتحاد الأوروبي «في حال ارتكاب خروقات خطيرة ومتكررة للقانون، تعرض للخطر أمن المواطنين الأوروبيين». ويتضمن «قانون الخدمات الرقمية» و«قانون الأسواق الرقمية» المصاحب له شروطا مشددة للقيام بأنشطة تجارية في دول الاتحاد البالغ عددها 27، فيما تسعى السلطات لكبح انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على الإنترنت، ووضع حد لسيطرة عمالقة التكنولوجيا على القطاع.
وستصنف قرابة 10 من أكبر الشركات، ومن بينها غوغل وفيسبوك وآبل وأمازون ومايكروسوفت بمثابة «حارسات بوابة» الإنترنت، بموجب التشريع وستكون خاضعة لقواعد معينة تحد من نفوذها على السوق.
غير أن المقترحات ستمر في عملية مصادقة طويلة ومعقدة، لدى 27 دولة عضوة في الاتحاد والبرلمان الأوروبي وحملة ضغوط من شركات ونقابات تجارية، ستؤثر على الصيغة النهائية للقانون.
وقال مفوض الصناعة في الاتحاد تييري بريتون: «الهدف ليس التخلي عن المنصات الكبيرة، بل فرض قواعد عليها تمنعها من أن تمثل خطرا على ديمقراطيتنا».
ولا تزال المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، تتكتم على تفاصيل المقترحات رغم تسريب بعضها. وعبرت فرنسا وهولندا عن تأييدهما لأن يكون لدى أوروبا كافة الأدوات الضرورية للسيطرة على حارسات الإنترنت، ومن ضمنها السلطة لتفكيكها.
والهدف الرئيسي للقواعد الجديدة هو تحديث تشريع يعود لعام 2004 عندما لم تكن العديد من شركات الإنترنت تلك موجودة أو كانت في بداياتها. وخلال العقد الماضي تصدر الاتحاد الأوروبي جهود العالم في التصدي لنفوذ عمالقة التكنولوجيا، وعلى سبيل المثال فرض غرامات بمليارات الدولارات على غوغل لخرق قوانين مكافحة الاحتكار، لكن المنتقدين يعتقدون أن الطريقة كانت مرهقة جدا ولم تفعل شيئا يذكر لتغيير السلوكيات.
كما أمر الاتحاد الأوروبي آبل بدفع مليارات الدولارات بشكل ضرائب متأخرة لآيرلندا، لكن ذلك القرار أبطلته أعلى محاكم الاتحاد.
وقانون الخدمات الرقمية يتم تقديمه الآن كطريقة لإعطاء المفوضية نفوذا أكبر في ملاحقة عمالقة منصات التواصل الاجتماعي عندما تسمح بنشر محتويات قانونية على الإنترنت، مثل الدعاية المتطرفة وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.
ووصفت منظمة آفاز الحقوقية التشريع المقترح بأنه «خطوة شجاعة وجريئة»، وشددت على أن تحرص بروكسل على تطبيقه بالكامل. وقالت المديرة القانونية في المنظمة سارة أندرو: «هذا إطار قوي والاتحاد الأوروبي لديه الثقل والقيم الديمقراطية لمساءلة المنصات وضبط وصول المعلومات المضللة، وحماية الخطاب الحر للمستخدمين».
وفي قانون الأسواق الرقمية، يريد الاتحاد الأوروبي إعطاء بروكسل سلطات جديدة لتطبيق قوانين تنافسية بسرعة أكبر، والدفع نحو مزيد من الشفافية في خوارزمياتها واستخدام البيانات الشخصية.
وسيكون على عمالقة التكنولوجيا إبلاغ الاتحاد الأوروبي مسبقا بأي عمليات دمج أو استحواذ مخطط لها بموجب القواعد، حسبما أعلن بريتون. وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي مع ازدياد قلق الهيئات الناظمة في أنحاء العالم حيال النفوذ المالي والاجتماعي لعمالقة القطاع.
واستجابت السلطات الأميركية للدعوات، وتم رفع العديد من قضايا مكافحة الاحتكار ضد غوغل، إضافة إلى إجراءات قانونية لتجريد فيسبوك من إنستغرام وواتساب. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية عن تشريع مقترح للتصدي «للضرر على الإنترنت» بالتهديد بفرض غرامات كبيرة على عمالقة التكنولوجيا.
